انتقدت غرفة التجارة في عمان قرار السلطات الأردنية منع استيراد قائمة كبيرة من السلع الصناعية والزراعية السورية.
وقالت، إن الأرقام تدل على أن صادرات الأردن إلى سوريا تزيد على المواد المستوردة منها منذ بداية العام وبلغت قيمتها 21 مليون دينار أردني، مقابل 13 مليون دينار.
وأضافت: “هذا يؤكد عدم إغراق البضائع السورية للسوق الأردنية”.
وشددت على استفادة الصادرات الأردنية من إعادة فتح الحدود البرية بين الدولتين، وهذا كان من المطالب الرئيسية للقطاع الخاص الأردني.
ووصفت الغرفة قرار وزارة الصناعة والتجارة الأردنية منع دخول قائمة كبيرة من السلع السورية، بالمتسرع وغير المدروس.
وأكدت الغرفة، رفضها للقرارات التي تصدر دون التشاور مع غرفة التجارة الأردنية وغيرها من الغرف التجارية وبدون أخذ رأي ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وقالت غرقة تجارة عمان، إن القرار مجحف بحق القطاع التجاري المحلي، لأنه لم يعط الفرصة للتجار والمستوردين لترتيب أوضاعهم بخصوص اتفاقات عقدت سابقا مع الجانب السوري.
وفي وقت سابق، قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري حظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، وذلك في ظل التراجع الذي تسجله صادرات الأردن خلال العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من 2018، كما أن المنتجات السورية غزت الأسواق الأردنية بسبب إقبال الشعب الأردني عليها بشكل كبير.
وشملت قائمة السلع السورية المحظورة البن والشاي، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك.
