طالبت جمعية تجار بيروت «المصارف كافة، ممثلة بجمعية المصارف اللبنانية، إصدار خريطة طريق واضحة تشرح فيها كل ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج، وإعطاء التفسير الوافي في ما يتعلق بمستقبل ودائعنا وحساباتنا المالية لديها، الدائنة والمدينة منها»، كما دعت «الجسم القضائي إلى اتخاذ القرار الجريء بالامتناع عن النظر في قضايا الشيكات المرتجعة والسندات غير المسدّدة لدى المصارف والمرفوعة أمامها».
وصدر عن الجمعية، بعد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة برئاسة نقولا شماس، البيان الآتي: «إنّ المجتمع التجاري يطالب بإصرار بضرورة تشكيل حكومة فاعلة ومُنتجة وتوحي بالثقة فوراً، تفادياً للآثار المدمّرة لغياب السلطة التنفيذية، لاسيما في ظل الأزمة الحادة التى تمرّ بها البلاد على الأصعدة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية.
يستهجن المجتمع التجاري ويستنكر مندرجات البلاغ الأخير الصادر عن جمعية المصارف اللبنانية، ويعترض بشدة على أحادية هذه الإجراءات التى تمّ اتخاذها من دون الرجوع إلى المودِعين والعملاء من تجار وصناعيين وأفراد وصولاً إلى ربّات المنازل، معتبراً أنّ هذه السلّة من التدابير تهدّد معيشة كل مواطن لبناني وقدرة أصحاب العمل على الاستمرار.
إنّ أموال الجمهور والمؤسسات وأعمالهم هي وديعة وأمانة لدى المصارف، ويتوجّب عليها ضمانة استمرار الانتظام العام لمصالح المؤسسات، وهي مطالبة بتأكيد واضح وصريح وعلني أنّ هذه الأمانة بخير وليست بخطر».
ونبّه البيان إلى أنّ «القطاع الخاص اللبناني، ونتيجة النقص الحاد في السيولة، قد يضطر عاجزاً ومكرهاً في وقت قريب جداً إلى الامتناع عن سداد الأقساط والاستحقاقات المتوجبة عليه، وذلك بسبب هذه التدابير الفجائية والتعسّفية والأحادية التي اتخذتها المصارف، والتي باتت تهدّد بقطع أرزاق المؤسسات في مختلف القطاعات الإنتاجية وديمومتها بل ومجمل لبنان في اقتصاده، كما تضع العلاقات التجارية بين التجار اللبنانيين والموردين داخلياً وفي الخارج في مأزق خطير، وهي علاقات بنى عليها التجار عبر الأجيال سمعتهم الطيّبة التي تضرّرت، وأصبحت تشكّل خطراً وجودياً عليهم.
كما أنّ هذه الإجراءات المصرفية القاسية والتعجيزية التي تشلّ حركة القطاع الخاص ستؤدّي حتماً إلى تقليص حجم الأعمال، وبالتالي صرف عشرات الآلاف من الموظفين والتسبّب بكارثة اجتماعية محقّقة، وسيجد صاحب العمل نفسه عاجزاً فوراً عن سداد الأجور لموظّفيه، فضلاً عن إيفاء الضرائب والرسوم المختلفة المتوجبة عليه للدولة».
وتابع البيان أنه «استجابة لصرخات المجتمع التجاري النازف، نطلب بإلحاح وتأكيد ما يأتي:
1- المطالبة من المؤسسات الرسمية كافة بضرورة تعليق كل المهل القانونية للعقود والمتوجبات والغرامات التى استحقّت خلال الفترة منذ 17 تشرين الأول وحتى تأليف الحكومة، كما ومناشدة كافة المرافق العامة، ولاسيما الجمارك، العمل على تقديم تسهيلات تخوّل المستوردين من تجار وصناعيين، تأجيل سداد متوجّباتهم والمستحقّات المترتّبة عليهم، بضمانة تعهّدات رسمية بالإيفاء فور عودة الأمور النقدية الى حالتها الطبيعية، نظراً إلى القيود والتعقيدات المالية الهائلة التي يتعرّضون لها في الآونة الراهنة من قِبل المصارف بالتزامن مع انهيار أرقام أعمالهم.
2- ندعو الجسم القضائي الى اتخاذ القرار الجريء بالامتناع عن النظر في قضايا الشيكات المرتجعة والسندات غير المسدّدة لدى المصارف والمرفوعة أمامها بالرغم من دراية الجميع بالموانع النقدية السائدة، ولاسيما في ما يتعلّق بالمبالغ الدولارية وبحدود السحوبات التى تسمح بها المصارف من كافة أنواع الحسابات، حتى بالعملة الوطنية، كما وعدم اللجوء الى إقرار أي حجز أو توقيف، وذلك إلى حين رجوع المعاملات المصرفية في البلاد إلى أحوالها الطبيعية المعهودة.
3- نطالب المصارف كافة، ممثلة بجمعية المصارف اللبنانية، إصدار خريطة طريق واضحة تشرح فيها كل ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج، وإعطاء التفسير الوافي في ما يتعلق بمستقبل ودائعنا وحساباتنا المالية لديها، الدائنة والمدينة منها، وذلك للـ12 شهراً المقبلة.
كما نطالب المصارف اليوم بإطلاع الرأي العام والقطاعات الإنتاجية اللبنانية على أسباب اتخاذها هذه الإجراءات المناقضة لقانون النقد والتسليف ولتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجميع المواثيق الدولية، وإيقاف العمل بها فوراً حتى يتسنّى للجمهور اللبناني إدارة المرحلة التجارية المقبلة بأقل الخسائر والأذى، وإعادة ترميم العلاقات المتردّية مع المورّدين على أتمّ وجه.
