تجمع عدد من المواطنين أمام قصر عدل بيروت لمطالبة القضاء بالعمل على استعادة الأموال المنهوبة، تزامنا مع جلسة يجتمع خلالها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم مع المحامي جهاد ذبيان في هذا السياق.
وكان ذبيان قد تقدم بشكوى في كانون الأول من العام الماضي عن هدر أموال في ست وزارات سبق أن قدمتها الدولة الفرنسية خلال عقدين من الزمن، من دون معرفة طرق صرف هذه الأموال والبرامج التي نفذت من خلالها.
