أسف تجمع مالكي الابنية المؤجرة، في بيان، “للكارثة التي حصلت في منطقة الاشرفية بانهيار بناء قديم كان قد تقدم المالك سابقا بطلب لهدمه ورفض”.
وأشار التجمع الى “ان المالكين سبق وحذروا مرارا وتكرارا، عبر الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء والمعنيين السابقين، من مغبة انهيار الابنية، وطالبوا الجميع بتحمل مسؤولياتهم وتفعيل عمل اللجان الخاصة بحساب الدعم في جميع المناطق وليس ايقافها كما فعل رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ سهيل عبود، وعدم المماطلة في إبعاد هذا السيف المصلت على أعناق المالكين والمستأجرين معا”، وأعادوا التذكير بأن “السلامة العامة وارواح المواطنين يجب ان تكون الاولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات المعنية والمسؤولين في الدولة”.
وحذر المجتمعون “جميع المسؤولين عن هذا الملف من أي تعديل لقانون الايجارات للاماكن السكنية”، وطالبوا وزيرة العدل ماري كلود نجم “بإصدار القرار بتفعيل اللجان فورا، ووزير المالية الدكتور غازي وزني باستخدام عائدات الخزينة الخاصة بالرسوم والغرامات المستحقة على المالكين للتعويض عليهم وتغطية الصندوق، والتي وصلت في بداية العام 2019 الى أكثر من 550 مليار ليرة لبنانية، وبحسب الوثائق الرسمية الصادرة من وزارة المالية والتي تغطي حساب الدعم وبالأرقام والدراسات لمدة 7 سنوات”.
وحمل المجتمعون “المسؤولية الكاملة لجميع المحرضين والمماطلين والمعرقلين لتنفيذ قانون الايجار الجديد النافذ”، رافضين “رفضا قاطعا تحميل المالكين القدامى مسؤولية ترميم الابنية وصيانتها على نفقتهم الخاصة، وهم المحرومون من قبض البدلات العادلة حتى الان”.
وطالبوا وزير الداخلية العميد محمد فهمي “بإبطال قرار الوزيرة السابقة ريا الحسن بتحميل المالكين القدامى نفقة ترميم أبنيتهم والذين ما زالوا حتى الان يتقاضون الايجارات القديمة، ورفع مسؤولية المالكين القدامى تماما عن تداعيات الانهيارات”، معتبرين انه “لا يجوز اطلاقا تحميل المالكين تقاعس الدولة، لأكثر من 70 سنة، نتيجة إجبارهم على تحمل القوانين الاستثنائية، التي لا ترضى بها القوانين والشرائع الدولية والتي تشكل ملفا صارخا عن الفساد، وحرمت هذه القوانين المالكين القدامى من حقهم الطبيعي في استيفاء ايجاراتهم العادلة، وبالتالي استيفاء الدولة للضرائب والغرامات المناسبة لدعم الخزينة طيلة تلك السنين المنصرمة”.
وسأل التجمع: “إلى متى يعيش المالك تحت هاجس سقوط وانهيار الابنية، إلى متى يتحمل المالك المماطلة في تفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم، إلى متى تسلب حقوق المالك تحت مظلة القوانين الجائرة للإيجار؟”.
وختم البيان: “لقد طفح الكيل، فعلوا اللجان وحرروا فورا الايجارات غير السكنية، استعملوا عائدات المالكين لتغطية حساب الدعم، والا سوف يضطر المالكون للجوء الى جميع الوسائل المتاحة من اعتكاف ضرائبي والرجوع الى المحاكم اللبنانية والدولية لاسترجاع حقوقهم واموالهم المسلوبة”.
