إعتبر تجمع مالكي الابنية المؤجرة في بيان اليوم أنه “تطالعنا بيانات وتصريحات ودعوات باسم الاتحاد العمالي العام، حيث يتم بها حث الاعضاء والمنتسبين اليه، الى التظاهر ضد المالكين اللبنانيين المنتسبين الى الاتحاد، والذين عانوا الظلم والقهر، وتم قضم حقوقهم لأكثر من 70 سنة، نتيجة الإيجارات الاستثنائية القديمة للإيجارات”.
ولفت التجمع الى أنه “حرصا منه على الركائز الاساسية التي بني عليها الاتحاد العمالي العام، يحذر من زج اسم الاتحاد في اي تحركات واعتصامات التي تفرق ما بين الاعضاء المنتسبين اليه، وخصوصا المالكين، الذين كان وما زال لهم الفضل الكبير في تطوره ونضاله في تحقيق الاهداف التي رسمت له”.
وذكر بأن “من واجبات الاتحاد العمالي العام، المطالبة بحقوق الجميع والسعي لرفع الظلم عن اعضائه، وأن يساهم في تنفيذ القوانين وعدم عرقلتها أو الانجرار وراء الشعارات التضليلية التي يطلقها البعض، من تهجير للملايين، وخصوصا وان الاحصاءات الرسمية أثبتت وجود حوالي 64 ألف وحدة سكنية في كل لبنان، والتي تشمل جميع المستأجرين وفي كل المحافظات من اغنياء وميسورين والذين يقطنون في شعاع 10 كم2 والذين لا يحق لهم التغطية من حساب دعم الفقراء كما نص عليها القانون، وبالتالي، فيحتم على القيميين على الاتحاد، التقيد بالمصادر الرسمية والالتزام بالأرقام والاحصاءات التي صدرت عن وزارة المالية والتي على اساسها تجبى الضرائب والعائدات والغرامات لخزينة الدولة وليس على الارقام الوهمية التي لا تمت الى الواقع بصلة”.
وسأل التجمع عن “أسباب زج اسم الاتحاد العمالي العام في التحركات، وفي هذا التوقيت الدقيق بالذات، حيث تم امضاء المراسيم، وتفعيل اللجان التي سوف تسقط الاقنعة، وتفصل ما بين المستأجرين الاغنياء الميسورين وبين “الفقراء” الذين يتقاضون حتى 5 أضعاف الحد الادنى للأجور (اي حوالي 2250 دولار اميركي)، وتجدر الاشارة بأن تغطية حساب دعم الفقراء سوف يتم تمويله من عائدات الضرائب والرسوم والغرامات التي سوف تجبى من المالكين، اي بمعنى آخر فإن المالكين هم ايضا سوف يغذون حساب الدعم، ومرة اخرى من جيبهم الخاص! ولمدة 12 سنة”.
اخيرا، طالب التجمع “السيد حسن الفقيه رئيس الاتحاد بالإنابة بان يكون على مسافة واحدة من جميع العاملين والمنضمين الى الاتحاد العمالي العام، وان لا يسمح الا بالتقيد بالقوانين المرعية الاجراء، وعدم المساهمة في التحريض على القوانين النافذة أو اشاعة الارقام المغلوطة او خرق الدستور اللبناني وخصوصا المادة السابعة كما الفقرة “ج” والفقرة “و” منه”.
