صدر عن تجمع مالكي الابنية المؤجرة البيان التالي:
“أسدل الستار على إنشاء حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء الذين يتقاضون حتى 5 أضعاف الحد الادنى للأجور وذلك بعد نشر المرسوم 5700 اليوم في الجريدة الرسمية، ويكون بذلك قد سقطت جميع أقنعة المغرضين والمحرضين والوصوليين الذين يتلاعبون بأعداد المستأجرين القدامى وبلقمة عيش وارزاق المالكين، خصوصا بعد تفعيل اللجان التي سوف تكشف جميع المستأجرين الاغنياء والميسورين الذين يحاولون التلطي بعباءة الفقراء منهم، والذين يحاولون التهرب من مسؤولياتهم القانونية ودفع مستحقاتهم البديهية تجاه المالكين القدامى.
يحث تجمع مالكي الابنية المؤجرة جميع المالكين والمستأجرين على تنفيذ القوانين، وذلك بتوجيه الانذارات المستحقة من قبل المالكين والافادة عن البلاغات الخاطئة طبقا للمادة 12 من القانون، أو التقدم الى اللجان من قبل المستأجرين والتي سوف تهتم بفتح الحساب للذين يشملهم صندوق الدعم، وذلك بحسب المهلة الزمنية المنصوص عليها في القانون.
يحذر تجمع مالكي الابنية من اي تعديل يطال القانون الجديد ويرفض رفضا قاطعا اي مس بالمهل و”أكل” اي سنة من سنوات نفاذ القانون من ال 2014، خصوصا لأن حساب الدعم سوف يمول من عائدات الضرائب والغرامات الخاصة بالمالكين دون سواهم ولمدة 12 سنة متتالية، وبالتالي فان تفعيل اللجان سوف يفصل ما بين المستأجرين الاغنياء والفقراء منهم، ويضع النقاط على الحروف.
يناشد تجمع مالكي الابنية المؤجرة المجلس النيابي اعتماد الاحصاءات والدراسات والاسس العلمية لأخذ القرارات وعدم السماح بتمرير القوانين المجحفة في حق الشريحة التي ظلمت لأكثر من سبعين سنة من المالكين القدامى.
أخيرا، يطالب التجمع نقابة المحامين بأخذ الاجراءات القانونية والمسلكية بحق كل من يبث الاضاليل عن اعداد المستأجرين أو تغطية حساب الدعم دون الاخذ بالإحصاءات الرسمية التي صدرت عن وزارة المالية والتي على أساسها تجبى الضرائب الى خزينة الدولة وأن تضبط كل من يطالب بعدم احترام القوانين وتقليب الرأي العام عليها وهذا واجب اساسي من واجباتها النقابية.