أعلن مستوردو المفروشات الأوروبية في لبنان تأسيس تجمع لهم، بالتنسيق مع جمعية تجار بيروت، يهدف إلى “الاهتمام بكل ما يعنى بشؤون مستوردي وتجار هذه المفروشات، والمساهمة في دعم وحماية حقوقهم، وفي مواكبة أعمالهم”.
وكان مستوردو المفروشات الأوروبية عقدوا اجتماعا تأسيسيا للبحث في قرار مجلس الوزراء في 21 أيار الفائت بفرض ضريبة اضافية على استيراد المفروشات، وقرروا تأسيس التجمع. واعتبر المجتمعون أن الضريبة الإضافية المفروضة “ستتسبب بضرر كبير على قطاع المفروشات ككل”. واشاروا الى ان “معظم المستوردين هم في الوقت نفسه مصنعو مفروشات محلية، وأي زيادة للرسوم الجمركية على الاستيراد ستنعكس حتما على كل المفروشات، سواء المستوردة منها أو المصنعة محليا، ما لم تعمل الوزارات المعنية على تشجيع التصدير وخفض أكلاف اليد العاملة وفاتورة الطاقة الكهربائية، وإذا لم تسع إلى خفض الفوائد على القروض المصرفية”.
وأبدى المجتمعون حرصهم “على الحفاظ على احترام لبنان المعاهدات الدولية التي تعنى بهذا القطاع وخصوصا الاورو 1 واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربية”، معتبرين “أن لقرار فرض الضريبة الإضافية “تأثيرا سلبيا على التزام لبنان هاتين المعاهدتين”.
وشكل المجتمعون لجنة تعنى بمتابعة شؤون هذا التجمع وتمثيله امام السلطات السياسية كافة إلى حين تشكيل جمعية.
ويبدأ التجمع خلال الأسبوع الحالي سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين لعرض مخاوف مؤسسات القطاع من “الضرر الكبير” الذي توقعت أن يلحق بها جراء فرض ضريبة اضافية على استيراد المفروشات، مشددين على أن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن “يؤثر سلبا على التزام لبنان المعاهدات الدولية” الخاصة بهذا القطاع.
ويستهل تحركه غدا الأربعاء بزيارة لوزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، لشرح موقف المستوردين من هذه الضريبة، على أن يستكمله باجتماعات مع مسؤولين آخرين.
