عقد مجلس إدارة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين إجتماعا طارئا في مركز التجمع برئاسة السيد فؤاد رحمه وتوقف، بحسب بيان، عند “الظاهرة الشاذة المتخذة من قبل بعض المصارف والمتعلقة بالإجراءات التالية:
1- تجميد التسهيلات المصرفية
2- تخفيض سقوف التسهيلات الممنوحة الى مستوى الرصيد المستعمل دون إشعار مسبق بدأت عند إعادة إفتتاح أبواب المصارف بعد 14 يوما من الإقفال.
3- الإمتناع عن إجراء عمليات صرف من الليرة الى العملات الأخرى.
4- صعوبة، لا بل إستحالة إجراء تحاويل الى الموردين في الخارج، وفي بعض الأحيان رفض إجراء تحاويل حتى داخل لبنان”.
واشار التجمع الى ان “هذه الإجراءات مستغربة ومستهجنة، علما أن مصرف لبنان قد سبق وأكد أن السيولة مؤمنة للمصارف لتلبية حاجات السوق تبعا للشروط المعتمدة في الأسواق المالية”.
واعتبر ان “إنعكاسات هذه الإجراءات تؤثر سلبا على سير الأعمال في القطاع الخاص وتفقده مصداقيته تجاه مورديه وعملائه، ويضع إستمرار أعماله في خطر، ويؤدي الى شح في المواد الأولية والسلع الضرورية، ويزيد من شلل العجلة الإقتصادية”.
واشار الى ان “أساس الإستقرار النقدي مبني على الثقة بقدرة القطاع المصرفي على مواجهة الأزمات وتلبية حاجات الزبائن في مختلف الظروف التي مرت بها البلاد”، لافتا الى الانعكاسات السلبية جدا لهذه الإجراءات على مستقبل سياساتنا النقدية لا سيما التدفقات والتحويلات الإستثمارية والخاصة من الخارج الى لبنان”.
وتوجه التجمع الى “جمعية المصارف ممثلة برئيسها السيد سليم صفير لضبط هذه الإجراءات الشاذة والعودة الى اتباع أساليب العمل المعتادة بين المصارف وعملائها في القطاع الخاص، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني”.
