ذكر تجمّع الشركات المستوردة للنفط أنه من وسائل الإعلام بقرار مصرف لبنان تأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.
وأشار في بيان، الى أنه بعد أن قامت المديرية العامة للجمارك اليوم باحتساب الكميات الموجودة لدى الشركات وارسالها الى مصرف لبنان، أخذ علما من وزارة الطاقة والمياه بطلب اعتماد نفس جدول الاسعار السّابق، أي سعر صرف ٣٩٠٠ ل.ل للدولار الواحد.
وأكد انه تجاه هذا الواقع كما والتضارب بين موقعي قرار رسميين مختلفين، يطالب التجمع بتوضيح الآلية وباعتماد سعر صرف موحّد للبيع والشراء للحدّ من المعاناة اليومية للمواطنين.
