دعا تجمّع رجال وسيّدات الأعمال، الى المباشرة فورا بضبط الحدود غير الشرعية قبل رفع الدولار الجمركي على الشركات القانونية القليلة المتبقية، والقضاء كليّاً عليها، مذكرة بأن “الاقتصاد الرّديف، الذي يهرّب عبر الحدود، لا يدفع شيئا (جمارك، ضريبة على القيمة المضافة، رسوم بلدية، ضمان، مالية، الخ.) وثانيا، بالقضاء على الفواتير الوهمية والشركات الوهمية، عبر استعمال الحوكمة الالكترونية، كما ومطابقة فواتير الاستيراد بفواتير المصدر، وربط وزارة المالية بالجمارك”.
ورأى التجمع ان “ما يحصل الآن هو ضربة إضافية للقدرة الشرائية للمواطن، والناتج المحلي المنهار أصلاً. وهو أيضا هروب من مسؤولية إعادة هيكلة القطاع العام، الذي يفوق حجمه قدرة القطاع الخاص الشرعي والمواطن الصالح على التحمّل. إنّ مطالبة القطاع الخاص الشرعي بدفع الضريبة على القيمة المضافة للجمارك على سعر صرف ٤٥،٠٠٠، وفَوْتَرة الضريبة على القيمة المضافة للشركات على سعر صرف ١٥،٠٠٠ هو نسج من الخيال”.
وشددت على ان “على الدولة الابقاء فقط على موظّفي الإدارة الأكفّاء والمنتجين، اضافة الى اعادة حساباتها جيدا، لان الاجراءات الحالية ستكون نتيجتها تخفيض الايرادات، وتقليص العائدات والصحن الضريبي، كما وخلق تضخم اضافي يدفع ثمنه المواطن اللبناني من الشمال الى الجنوب”.
