أعلن البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان وبنك الحساب، قيادة ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بقيمة 5.6 مليار جنيه، وذلك من خلال تحالف مصرفي، يضم بنك مصر والبنك التجاري الدولي كمرتبين رئيسيين أوليين.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن البنك يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على تطوير قدرات ميناء الإسكندرية الذي يستوعب مع ميناء الدخيلة النصيب الأكبر من نشاط التجارة الخارجية بمصر، وذلك من خلال المحطة الجديدة التي تستوعب نحو 1.7 مليون حاوية سنويا، مما يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية خاصة في ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة بالبحر المتوسط.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، أن تطوير ميناء الإسكندرية يعد من المشروعات الاستراتيجية بقطاع النقل البحري، حيث يتضمن إنشاء أرصفة بحرية بطول 2.4 كيلومتر وبأعماق تصل إلى 17.5 متر، مما يسمح باستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، بالإضافة إلي زيادة سرعة معدلات التداول وإضافة ساحات تخزينية جديدة بالميناء، كما أشاد بالجهود المبذولة من البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة والتعاون فيما بينهم لمنح التمويل، وذلك من خلال فرق عمل محترفة ومدربة من العاملين في القطاعات المعنية ودورهم الفعال في مختلف مراحل ترتيب التمويل، مما يعكس قدرة القطاع المصرفي المصري على تحقيق التكامل لرفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة.
وقال رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، شريف رياض، إن التمويل ينقسم إلى شريحتين، الأولى بمبلغ 4.1 مليار جنيه والثانية بمبلغ 88 مليون دولار، حيث يساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ 48% بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه، وتصل مدة التمويل إلى أربعة عشر عام وستة أشهر، وذلك بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع على الأرصفة 55 و56 و61 و62 بميناء الإسكندرية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 7.7 مليار جنيه.
