يبدأ «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي»، الخميس، اجتماعاتهما الربيعية في ظلّ أزمات متعاقبة، وتباطؤ اقتصادي، ودعوات لإجراء إصلاحات. وسيشكل نشر التوقعات المعدلة للاقتصاد العالمي، الثلاثاء، نقطة الانطلاق غير الرسمية للاجتماعات التي تعقدها المؤسستان الماليتان في مقرهما في واشنطن، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
غير أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا لمّحت من الآن إلى التوجه السائد بنمو عالمي متوقع دون 3 في المائة.
ولا يتضمن مثل هذا المؤشر أي جديد؛ إذ توقع «صندوق النقد الدولي» في آخر أرقام معدلة أصدرها في يناير (كانون الثاني) نمواً بنسبة 2.9 في المائة، فيما يبدي «البنك الدولي» مزيداً من التشاؤم بحسب رئيسه ديفيد مالباس.
وقال مالباس، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف اليوم (الاثنين)، إن «النمو العالمي يفترض أن يكون ضعيفاً هذه السنة، بنسبة 2 في المائة»، في زيادة طفيفة على الأرقام السابقة للبنك الذي توقع في يناير، زيادة بنسبة 1.7 في المائة لعام 2023.
لكنّ الجديد أن هذا التوجه قد يستمر لفترة، إذ يتوقع الصندوق نمواً عالمياً لا يزيد على 3 في المائة بمعدل سنوي حتى عام 2028، ما يعكس، على حد قول غورغييفا، «أضعف توقعات نصدرها على المدى المتوسط منذ 1990».
من جهته، توقع «البنك الدولي» في نهاية مارس (آذار) نمواً عالمياً سنوياً بمعدل 2.2 في المائة حتى 2030، ما سيجعل من هذه الفترة أضعف عقد على صعيد النمو منذ أكثر من أربعين عاماً.
ويعكس ذلك تباطؤاً كبيراً، في وقت يواجه العالم سلسلة غير مسبوقة من التحديات، تتراوح بين تداعيات الاحترار المناخي، ومخاطر تشرذم التجارة العالمية، واحتمال حدوث أزمة ديون عالمية. وفي مواجهة هذه المشكلات، تطالب دول عدة منها الولايات المتحدة، بشكل متزايد، بإصلاح المؤسسات المالية الدولية.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في مقابلة أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية، أنها «تتمنى إصلاح مهام هذه المؤسسات»، خصوصاً «البنك الدولي» وفروعه، ليتم إدراج «الصمود بوجه التغير المناخي والأوبئة والنزاعات»، في صلبها. وأضافت: «نتمنى إجراء إصلاحات أخرى خلال ما تبقى من السنة، سيكون هذا من ضمن المحادثات خلال الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي، كما خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب» في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومن المفترض أن يبدأ هذا التطور، مع المصارف الاستثمارية الإقليمية و«البنك الدولي» بإدارة رئيسه المقبل، الذي يتوقع أن يكون المرشح الأميركي أجاي بانغا، الوحيد المطروح لهذا المنصب.
غير أنه ينبغي أن يجري التطور بصورة سريعة، إذ ذكّرت غورغييفا بأن التحول البيئي للدول الناشئة ومتدنية الدخل سيتطلب كحد أدنى ألف مليار دولار في السنة خلال السنوات المقبلة، وهو مبلغ لا تملك المؤسسات المالية الدولية حالياً الموارد الكافية لتوفيره.
وشددت على أنه يتحتم على «أعضائنا الأكثر ثراء أن يساعدوا في سد الثغرات» على صعيد جمع الأموال، في وقت يعتزم بانغا تحفيز القطاع الخاص للانضمام إلى هذا المجهود بعد تولي منصبه. وستكون هذه الموضوعات من نقاط البحث الرئيسية خلال اجتماعات الربيع، على أن تصدر بهذه المناسبة سلسلة أولى من الإعلانات، تتعلق خصوصاً بقدرات «البنك الدولي» وفروعه على الإقراض، على ما أوضحت يلين لوكالة الصحافة الفرنسية.
غير أن هذا لن يمنع المؤسسات المالية الدولية من طرح عدد من النقاط الأخرى، وفي طليعتها مخاطر زعزعة استقرار القطاع المالي، في حال عمدت المصارف المركزية إلى زيادة معدلات الفائدة بشكل إضافي في سياق مكافحة التضخم.
وشددت غورغييفا، الخميس الماضي، على أن المصارف المركزية يجب أن تواصل مساعيها بهذا الصدد، مؤكدة أن عليها أن «تعطي الأولوية لمكافحة التضخم، وبعد ذلك دعم الاستقرار المالي من خلال أدوات مختلفة».
كذلك، سيؤدي رفع معدلات الفائدة إلى زيادة مخاطر قيام أزمة ديون في عدد متزايد من الدول متدنية الدخل، وأشارت المديرة العامة إلى أن 15 في المائة من هذه الدول تعاني من أزمة دين، في حين أن 40 في المائة من الدول الأخرى تقترب من هذا الاحتمال.
وتحتاج المؤسسات المالية الدولية لمواجهة مثل هذا الوضع إلى المزيد من الموارد، وهو ما ستحاول إداراتها التأكيد عليه أمام ممثلي الدول خلال الأيام المقبلة، لتفادي أجواء اقتصادية أكثر صعوبة.
