عممت المديرية العامة للاحوال الشخصية، بعد توارد المراجعات من قبل المواطنين حول مشاكل تعترضهم وتوجب عليهم دفع غرامات مالية بسبب التأخير في التبليغ عن حالات الوفاة لاقارب لهم خلال فترة سابقة بسبب الاوضاع التي كانت سائدة في البلد، وبعد مراجعة وزارة المالية واستطلاع رأيها حول القرار الخاص بهذه الحالات والصادر عن وزير المالية بتاريخ 23/3/2020، الى كافة دوائر واقلام النفوس، بوجوب عدم احتساب الفترة الممتدة من 18/10/2019 وحتى تاريخ 30/7/2020 ضمناً، في عداد المهلة المحددة قانوناً لاستيفاء الغرامة المالية عن التأخير في التبليغ عن حالات الوفاة، على أن يعمل بهذه المذكرة فور صدورها.
