كشف مدير عام “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” سامي علوية، أنه “منذ العام 2018 هناك قرار من وزارة الزراعة بناءً لطلب المصلحة، بمنع الصيد من بحيرة القرعون، ولكن هذا القرار كانت تتخلله خروقات من صيادين لبنانيين ونازحين سوريين يعملون لصالح تجار لبنانيين”.
وقال علوية، خلال حديث تلفزيوني، إنه “بعد المرض الذي أصاب الأسماك وأدى إلى نفوقها بالأطنان، تواجهنا بالأيام الـ 10 الماضية حرب يومية مع النازحين السوريين وبعض العائلات الذين كانوا يلتقطون الأسماك ويسلمونها لأحد مخيمات النازحين، الذين يسلمونها بدورهم للتجار. وبعد تدخل القوى الأمنية تمكنّا من منع الصيد”.
وأضاف: “اليوم نحن أمام واقعين، واقع قيمته 60 مليون متر مكعب من المجارير، ومشاريع صرف صحي فاشلة لم تتمكن من معالجة متر واحد من الصرف الصحي. في المقابل، الشعب اللبناني جاع لدرجة أنه يلتقط الأسماك النافقة ليأكلها”.
وتابع: “نحن مؤسسة استثمارية نستخدم مياه بحيرة القرعون للري ولتوليد الطاقة الكهرومائية، واليوم لم تعد هذه المياه صالحة للري”.
وأكد علوية، أن “هناك قانونين صدرا عن مجلس النواب لرفع التلوث عن نهر الليطاني، وحتى الآن لم نجد أي شيء ملموس يخفف تدفق المجارير، بالتالي المطلوب فوراً إعادة العجلة لمشاريع الصرف الصحي والتخفيف من الكارثة”.
وأوضح أنه “من ناحية أخرى، بدأنا بجمع الأسماك النافقة مع المجتمع المحلي والبلديات، ولكن الخشية من انتقال هذا الفيروس الى المسطحات المائية الأخرى نتيجة استعمال آلات الصيد ذاتها التي كانت تستعمل في بحيرة القرعون”.
وشدد على أنه “لا معالجات للبحيرة وهذا ليس المطلوب، فالمطلوب وقف التلوث ومصدره الدولة اللبنانية التي تقوم بمشاريع صرف صحي، كما أن المطلوب التسريع بالقيام بمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي”. وأشار إلى أن “المسؤول عن هذه المشكلة مجلس “الإنماء والاعمار” و”وزارة الطاقة” وكل الجهات الإدارية المعنية”.
