حذرت أوساطا أمنية غربية من مغبّة السماح بانفلات الشارع اللبناني في هذه المرحلة، وتؤكد أن الحاجة ملحّة إلى لجم أي تحركات واسعة، خشية انفراط عقد القوى الأمنية إذا تُركت الساحة الداخلية في حال فوضى وتظاهرات كما حصل في 17 تشرين الأول 2019.
ولفتت المصادر نفسها، إلى ان المتداول حالياً، في دوائر غربية معنية مباشرة بالوضع اللبناني، أن العواصم الأساسية “لا تريد سوريا أخرى” في لبنان، لأن أي انفلات جديد في ظل تراكم الانهيارات قد يؤدي بلبنان إلى منزلق خطر. إذ أن التجربة أثبتت أن تغيير السلطة في دول كهذه ليس أمراً سهلاً، وما حصل في سوريا، رغم العقوبات والحرب الطويلة، كان إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد مجدداً. ولأن الأمر يبدو مماثلاً في لبنان، تراجع الكلام عن عقوبات أظهرت أن نتائجها ضد المستهدفين بها لم تكن على قدر التوقّعات، ولم تترك التأثيرات المأمولة.
وأوضحت ان “الرسالة وصلت إلى من يعنيهم الأمر، سياسيين وحزبيين وأمنيين، ممن كانوا يساهمون في تغذية التحركات الشعبية، بأن أي تحرك حالي لا يصبّ في مصلحة الاستقرار وقد يعرّض المؤسسات الأمنية لهزّات داخلية. وهذا كان أحد الدوافع لتحرك بعض الدول لتقديم مساعدات عينية للقوى الأمنية التي ترزح تحت وطأة الضغوط وتعيش على وقع انهيار محتم نتيجة انحسار التقديمات التي يتلقّاها عناصرها وتدني قيمة رواتبهم”.
وأفادت التقارير الغربية بأنه، رغم حدّة الكوارث الاجتماعية، فإن حجم السيطرة الأمنية يبدو عالياً نتيجة استمرار التنسيق بين القوى السياسية والأمنية والمالية. لكنّ التحذيرات تبقى من انفلات عشوائي في لحظة غير محسوبة أمنياً، خصوصاً في ظل ما يعانيه اللبنانيون من أزمات حياتية (كالبنزين والكهرباء) تكون ردود الفعل عليها، عادة، مباشرة وحادّة، ويمكن أن تتوسع إذا لم يتخذ المعنيون ضوابط للجمها.
