أعلن رئيس نقابة “أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية” رامز بو نادر، أنّ “الاقتصاد في لبنان قائم على ركائز عدة، “نحاول كصناعيين أن يصبح الإنتاج في طليعتها، حتى يتجه البلد أكثر فأكثر نحو الاتّكال على صناعته، واعتماد المستهلك على الصناعة الوطنيّة، مع تركيز الجهود على زيادة التصدير الذي يفتح آفاقًا واسعة في الأسواق الخارجية، العربية والدولية”.
وأكّد “أن الدورة الاقتصادية المتكاملة، كي تتحصن وتصبح أكثر فاعلية وإنتاجية، تتطلب التعاون والتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا ما نشهده حاليًّا بوتيرة جيدة أحيانًا، وبوتيرة بطيئة أحيانًا أخرى”.
وقال: “لست هنا في وارد توزيع الاتهامات ولا المسؤوليات. إنما أناشد المسؤولين والمعنيين والقيمين على القرارات داخل الحكومة أن يخصصوا مكونات الاقتصاد وركائزه، لا سيما الصناعة، بالاهتمام والرعاية والمتابعة التي تحميه للنهوض والاستمرارية”.
أضاف: “نحن كصناعيين وفي النقابة نتفهم تمامًا مطالب العاملين في القطاع العام، ونحض الدولة على تلبيتها بالسرعة الممكنة ضمن الإمكانات المتاحة. فالقطاع العام ليس هاوياً التعطيل والإضرابات. لذلك، نرى أنّ من واجب الوزراء المعنيّين تقديم الحلول الملائمة لهذه الأزمة التي لها شقّان: مطلب وظيفي-معيشي-اجتماعي محق، يُقابله مطلب أصحاب عمل بعدم رهن الاقتصاد والصناعة وعدم وقف النشاط في المرافق العامة، لا سيّما مرفأ بيروت حتّى تحقيق المطالب. يقتضي تأمين الأمن الغذائي توفير الكمّية الكافية والنوعيّة الجيّدة والتكلفة المقبولة. ويحتاج أيضاً السرعة في انسياب المواد الأوّلية عبر المرافئ والمعابر والتّسريع في المعاملات والإجراءات كافة”.
ختم: “جميعنا في مركب واحد. الضرر يلحق بشرائح المجتمع كلّها. إذا توقّف عملنا، تأثّر عمّالنا سلباً، ونصبح متأخّرين عن الوفاء بتعهّداتنا تجاههم، وقد نصل إلى ما لا يُحمد عقباه، الخشية من اتّخاذ قرارات مأسويّة بإقفال مؤسّسات غير قادرين أصحابها على الاستمرار. وهذا ما لا نريده”.
