حذّر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، من أن أي إغلاق حكومي سيفرض تحديات على أكبر اقتصاد في العالم وقد يؤدي إلى تراجع الطلب، في الوقت الذي توفر فيه السلطات موارد أقل للمواطنين.
وجاءت هذه التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الخزانة والي أدييمو أمام النادي الاقتصادي في نيويورك بينما يلوح في الافق إغلاق محتمل نهاية هذا الشهر. وكان البيت الأبيض طلب من الكونغرس التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفدرالية بأكملها تقريبا.
وقال أدييمو “إن أداءنا أفضل بكثير مما توقعه كثيرون بسبب ما قمنا به فيما يتعلق بالاستثمار المستهدف”. وأضاف “آخر شيء نحتاجه هو عوامل معاكسة متمثلة في إغلاق حكومي”، رغم وجود خطط معدة جيدا لمواجهة مثل هذا السيناريو. واعتبر أن الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد، وهو اقتصاد توفر فيه الحكومة موارد أقل للشعب الأميركي”، محذرا “في النهاية، هذا ليس في صالح أحد”.
وحاليا ستكون هناك حاجة هذا الشهر إلى ما يسمى بالحل المستمر على المدى القصير لتجنب انقطاع الخدمات الحكومية في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
لكن الكونغرس المنقسم الذي يهيمن فيه الديموقراطيون على مجلس الشيوخ والجمهوريون على مجلس النواب يزيد من حالة عدم اليقين بشأن أي اتفاق محتمل. وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي تواجه فيها الولايات المتحدة حالة عدم يقين مالية خطيرة بسبب التجاذب السياسي.
ففي حين وافق الكونغرس على تحديد سقف للإنفاق كجزء من قانون سقف الدين الذي اُقر في يونيو (حزيران)، قال خبراء اقتصاديون في شركة بانثيون في تقرير صادر حديثا إن “اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري لم يكن سعيدا أبدا بهذا القانون”. وأضاف التقرير الذي نُشر الاثنين “إنهم يرون الآن فرصة لفرض خفض أعمق للانفاق والسعي وراء مجموعة من الأهداف الأخرى، بما في ذلك عزل الرئيس (جو) بايدن”.
وتطرق أدييمو أيضا إلى التحديات التي تواجهها الصين، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وقطاع العقارات المتعثر. وأضاف أنه على الرغم من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعامل مع هذه القضايا على المدى القصير، إلا أنه يواجه “تحديات هيكلية”، بما في ذلك التحديات الديموغرافية.
