لم يدم إنجاز وضع الدولة يدها على قطاع الاتصالات. معركة ضبط الهدر وحصر النفقات التي «ربحها الشعب»، من خلال ممثليه، خسرها على أيدي النواب أنفسهم. إذ تراجع هؤلاء، بإقرارهم تعديل المادة 36 من قانون الموازنة العامة لعام 2020، عن إجبار شركتَي الخلوي على تحويل إيراداتهما للدولة من مرتين في الأسبوع إلى مرة واحدة في الشهر.
التعديل، بحسب مصدر قانوني، «يحيي الصيغة التي كانت سائدة قبل عام ٢٠٢٠ وأُسقطت تحت ضغط الشارع عقب أحداث 17 تشرين التي صوّبت على الفساد في إدارة قطاع الاتصالات». وتسمح الصيغة السابقة للشركتين بإيداع الرصيد لدى الخزينة مرة شهرياً، «هذا إن بقي رصيد بعد حسم النفقات»، وفق المصدر نفسه، علماً بأن القانون الجديد لم يشر الى أي قيود على النفقات أو أي رقابة عليها، ولا سيما لجهة المساعدات والهبات للأفرقاء السياسيين مع اقتراب الانتخابات النيابية.
وكانت لجنة المال والموازنة قد أقرّت، في 23 أيلول 2021، تعديل المادة 36 من قانون الموازنة الرقم 6 النافذ حكماً بدءاً من 5 آذار 2020. حينها، برّر رئيس اللجنة إبراهيم كنعان التعديل بـ«طلب عدد من النواب من أعضاء لجنة الإعلام والاتصالات، بناءً على الأوضاع التي وصلنا إليها بسبب الانهيارات التي تصيب لبنان واللبنانيين. وقد وصلنا إلى طرح نوع من تعديل على المواد المتشددة جداً التي طرحتها لجنة المال على شركتَي الخلوي. ولنكون منصفين، فإن لجنة الاتصالات وضعت ضوابط وأعطت إمكانية صرف محددة ومحصورة لحين إرساء المناقصة وبموافقة الوزير المختص، من ضمن إطار موازنة النفقات السنوية ورقابة ديوان المحاسبة الذي تخضع له المصاريف».
القانون المعدل الذي نشر أول من أمس في عدد الجريدة الرسمية، نص على أنه «وحتى إرساء المناقصة العالمية لتشغيل وإدارة شبكتَي الخلوي وفقاً لقرار مجلس الوزراء في 5 أيار 2020، فإنّ على شركتَي الخلوي وبشكل شهري تحويل صافي الإيرادات الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان عن الشهر الذي سبق، بعد حسم كافة النفقات، على أن تكون ملحوظة في بنود الموازنة السنوية لكل منهما، وموافقاً عليها من قبل وزيري المال والاتصالات ومرفقة مع كشف تفصيلي يظهر الإيرادات المحصلة والنفقات المسددة وغير المسددة، على أن تخضع المصاريف الرأسمالية لموافقة مجلس الوزراء». في حين أن النص الأصلي للمادة 36، نص على «إلزام الشركات المشغلة لقطاع الخلوي بتحويل الإيرادات الناتجة من خدمات الاتصالات الخلوية المحصلة الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان يومَي الاثنين والخميس من كل أسبوع، باستثناء الرواتب».
