تواصلت امس البيانات الداعمة لموقف الهيئات الاقتصادية والدعوة الى التوقف عن العمل بين الحادية عشرة والثانية عشرة ظهر يوم الخميس الواقع في 10 تشرين الأول الجاري.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ايلي رزق دعم وتبني موقف الهيئات الاقتصادية حيال الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ فيها البلد.
ودعا رزق مختلف مؤسسات الاعمال الى أوسع مشاركة في التحرّك الاحتجاجي والرمزي الذي يُنفذ تحت عنوان: #معاً_لمنع_انهيار_القطاع_الخاص، من أجل ايصال رسالة واضحة للمسؤولين والمعنيين من أهل الحكم بجدّية تحرّك الهيئات الاقتصادية لمواجهة التحدّيات.
النقابات السياحية
وفي السياق نفسه، اعلن اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان برئاسة بيار الاشقر تبنّيه تحرّك القطاع التجاري المقرّر يوم الخميس المقبل «دفاعاً عن أعمالهم وأرزاقهم التي باتت مهدّدة بالافلاس والاقفال». ودعا الاتحاد اصحاب المؤسسات السياحية الى الالتزام بالتحرّك الرمزي والاحتجاجي، اذ انّ القطاع السياحي يسهم في نسبة لا يستهان بها من ضرائب ورسوم، وهو من اوائل المتضررين في الأزمات لوا سيما الاقتصادية منها.
تجمع رجال الاعمال
بدوره، أكّد تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين RDCL «دعمه للتحرّك، على أمل أن يتدارك المسؤولون خطورة الوضع ويبادروا الى العمل البنّاء وتنفيذ الإصلاحات المرجوة».
وبحث مجلس إدارة التجمّع في اجتماعه الدوري «الوضع الإقتصادي والمالي، في ظل موازنة 2019 التي تضمّنت تدابير إصلاحية خجولة». وأكّد التجمّع على الثوابت الآتية: «رفض أي زيادة على الضرائب والرسوم غير المجدية لتحريك عجلة الإقتصاد، بل توفير حوافز ضريبية، ترشيد الإنفاق من خلال: تنفيذ خطة الكهرباء، تفعيل الأجهزة الرقابية وضبط النفقات، تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وضبط التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي».
REDAL
كذلك، دعا رئيس جمعية مطوري العقار REDAL نمير قرطاس، إلى أوسع مشاركة تضامنية مع القطاع الخاص بكل روافده، تلبية لنداء الهيئات الإقتصادية.
وقال: «ندعو المطورين إلى تخصيص ساعة واحدة من وقتهم في التاريخ المذكور والوقوف أمام مكاتبهم ومشاريعهم ونشر تحرّكهم على كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بهدف لفت الأنظار إلى عمق الأزمة وضرورة استدراكها قبل تفاقمها».
مستوردو المفروشات
كذلك أعلنت جمعية تجار ومستوردي المفروشات الاوروبية (قيد التأسيس) أنّها ستشارك الخميس المقبل في وقفة الاستنكار الرمزية التي دعت إليها جمعية تجار بيروت وتبنّتها الهيئات الاقتصادية مجتمعةً، رفضاً لأي تدبير ضريبي أو إداري أو تشريعي من شأنه أن يمسّ باستمرارية القطاع التجاري.
وأشارت إلى أنّ «وفداً من الجمعية جال على عدد من المسؤولين لشرح الضرر الذي سيلحق بالقطاع في حال تطبيق المرسوم الرقم 5497 الذي يفرض رسوماً جمركية جديدة بمفعول فوري، ومتطلبات صعبة للسماح بإدخال البضائع المستوردة من أي بلد كان، منها أن تُضمّ الى الملف الجمركي نسخة مصدّقة عن الفاتورة المقدّمة الى ادارة الجمارك في بلد المنشأ».
وشرح الوفد للمسؤولين، أنّ أصنافاً كثيرة من المفروشات الأوروبية التي تستوردها هذه المؤسسات غير قابلة للتصنيع في لبنان، خصوصاً أنّها مصنوعة من مواد غير متوافرة لدى المصانع اللبنانية، وبالتالي لا تشكّل على الإطلاق أي منافسة للصناعة اللبنانية.
