تحسّن في حركة الحجوزات لم يبلغ الرقم المأمول

توقفت الحرب فجأة في تشرين الثاني الفائت، فسارع اللبنانيون المغتربون والعاملون في الخارج إلى حجز مقاعدهم على الطائرات المتوجّهة إلى مطار بيروت الدولي، لتمضية عيدَي الميلاد ورأس السنة مع ذويهم آملين في سلامٍ دائم ينعم به لبنان الذي يستحق.

إنما الحجوزات المتأخرة وتحديداً في “الدقيقة الأخيرة” تفاجئ أصحابها بارتفاع أسعار تذاكر السفر لدى شركات الطيران كافة، ولا سيما عشية الأعياد.

هذا العامل دفع بالبعض إلى إعادة النظر في المجيء إلى لبنان خلال فترة الأعياد والتريّث إلى ما بعدها.

هذا ما كشفه رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لـ”المركزية”، مضيفاً عاملاً آخرَ يكمن في “الخروقات الإسرائيلية المتواصلة حتى اليوم في الجنوب، ما يُخيف بعض اللبنانيين في الخارج ويجعلهم غير مُطمَئنين إلى الوضع الأمني في لبنان وبالتالي يعدلون عن المجيء أقله في الأمد القريب”.

كما أنه لا يغفل الإشارة إلى “خسارة السوق السورية التي كانت بيروت محور سفرها” على حدّ تعبيره، إذ “كان السوريون يمضون عطلة العيد في لبنان ويُنفقون فيه، ثم يغادرونه إلى بلدان أخرى ليعودوا إليه بعدها قبل أن يتوجّهوا إلى سوريا عند انتهاء العطلة”.

أما عن السياح العرب، فيقول “لا يزال حتى الساعة يُحظَّر على الطيران العراقي التحليق فوق الأجواء السورية، ما أدّى إلى ارتفاع سعر بطاقة السفر إلى حدود غير طبيعية، ما يصعَب على غالبية العراقيين القدوم إلى لبنان بالأرقام المعتادة… أما السياح الأردنيون والمصريون فهم منشغلون بالأوضاع الإقليمية، وذلك معطوف على غياب الحفلات الداخلية من الدرجتين الأولى والثانية لاستقطاب السياح من الخارج.

هذه الوقائع “تُرجمت بتراجع نحو 50% و60% من عدد الوافدين إلى لبنان هذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة، من هنا لا يمكن وصف وضع الحجوزات في فترة الأعياد بـ”الجيّد”، بحسب الأشقرن مشدداً على “ضرورة أن يتمتّع لبنان باستقلالية داخلية تجعله في منأى عن أي تطورات إقليمية، ما يوجب أن يتوفّر له الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لتأمين ديمومته على المدى الطويل”.

الحجوزات الفندقية
انعكست هذه الصورة القاتمة تحسّناً بطيئاً على صعيد حجوزات الفنادق في لبنان عشية الأعياد… وهنا يقول الأشقر: هناك بعض التحسّن في الفنادق الواقعة في مناطق محددة، إذ ستشهد العاصمة بيروت تحسناً نسبياً في معدل الحجوزات لن يتخطى نسبة الـ10% أو 20% كحدّ أقصى. أما مناطق التزلّج فستستقطب العدد الأكبر من الوافدين والزوار.

ويخلص الأشقر إلى القول “حركة الحجوزات الحالية لا تُترجم إطلاقاً حركة سياحية بالمعنى الحقيقي للكلمة… إن لم نُجرِ مصالحة مع الخليج العربي بالدرجة الأولى، وإذا لم ترفع دول الغرب إسم لبنان عن لائحة الدول المحظّرة، فلن تعود الحركة السياحية إلى سابق عهدها من النمو والازدهار، علماً أن هذين الشَرطَين سيتطلبان بعض الوقت لتحقيقهما للتأكد من صدق النوايا على الساحة اللبنانية”.

مصدرالمركزية - ميريام بلعة
المادة السابقةالنشاط الاقتصادي 2024-2025: مزيد من الانكماش واستنزاف لاحتياطات النقد وعدم الاستقرار
المقالة القادمةنهاية الحرب تعيد لاحتياطات “المركزي” استقرارها