أدت الزيادة غير المتوقعة لتحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج إلى ارتفاع قيمة البيزو الفلبيني، ليصبح أفضل عملات آسيا أداء خلال العام الحالي.
وواصل البيزو الفلبيني امس الثلاثاء ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بعد إعلان البنك المركزي يوم الاثنين زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 7.7 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع التحويلات على خلفية التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وزادت قيمة البيزو حالياً بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بمستواها منذ 3 أشهر، في حين ارتفعت قيمة العملات الآسيوية الأخرى بنسبة 2.3 في المائة في المتوسط خلال الفترة نفسها، بحسب وكالة «بلومبرغ».
وجاء نمو تحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج بمثابة تطور إيجابي آخر بالنسبة للبيزو الذي يستفيد بالفعل من تراجع الدولار الأميركي، والرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة لوقف انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وقال بول ريموند فافيلا، مدير إدارة الأسواق وخدمات الأوراق المالية في فرع بنك «سيتي غروب» الأميركي بالعاصمة الفلبينية مانيلا، إن «البيزو يرتفع بنسبة كبيرة بفضل التحويلات، في حين تواصل العملة الفلبينية تفوقها حتى عندما تزيد قيمة الدولار… بنسبة كبيرة؛ سيظل الأمر كذلك حتى يحدث التعافي الاقتصادي الذي سيؤدي إلى ارتفاع الواردات؛ خصوصاً من النفط، وهو أمر لا أراه سيحدث في أي وقت قريب».
يذكر أن تحويلات العاملين في الخارج تمثل ثاني أكبر مصدر للعملات الأجنبية في الفلبين بعد الصادرات، كما تمثل نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الفلبيني. وبلغت قيمة التحويلات خلال يونيو الماضي 2.5 مليار دولار، مسجلة أكبر نسبة زيادة منذ 8 أشهر، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 7.2 في المائة.
في غضون ذلك، قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إن عاصمة بلاده ستعود إلى فرض إجراءات إغلاق أكثر مرونة اليوم الأربعاء، حيث تسعى الحكومة إلى دعم اقتصاد البلاد بينما تعمل على الحد من الارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس «كورونا».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الرئيس الفلبيني القول إن مانيلا وأقاليم بولاكان وكافيت ولاغونا وريزال القريبة منها، ستخضع لحجر صحي عام، حيث يمكن لأغلب الشركات أن تعمل. وأكد دوتيرتي في بيان بُثّ على شاشات التلفزيون: «نريد أن نضمن سلامة شعبنا… إلا إن بعض القطاعات في اقتصادنا، لا سيما الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تعمل بالكاد».
وقد أعيد فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة على منطقة العاصمة، التي تمثل نحو ثلث اقتصاد البلاد، مطلع هذا الشهر، في رد فعل من دوتيرتي على التماس من العاملين في القطاع الصحي، الذين كانوا قلقين بشأن نظام الرعاية الصحية المكتظ.
وقد أعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين تسجيل 3314 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، ليبلغ الإجمالي 164 ألفاً و474 حالة. كما سجلت 18 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 2681 حالة.
وفي مطلع الشهر الحالي، تعرض اقتصاد الفلبين لحالة من الركود للمرة الأولى في نحو 29 عاماً، بعد انكماش قياسي للناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا في الربع الثاني من 2020.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنحو 16.5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومقابل هبوط 0.7 في المائة في أول 3 أشهر من العام. ويعدّ هذا الأداء الأسوأ منذ بدء رصد بيانات الناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي، والذي يعود إلى عام 1981.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد الفلبين سوف ينكمش بنحو 9 في المائة خلال الربع الماضي. ويعني ذلك أن اقتصاد الفلبين تعرض لانكماش لمدة ربعين متتاليين؛ وهو التعريف الفني لـ«الركود الاقتصادي». وتعرض اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا إلى واحدة من أطول عمليات الإغلاق الوطني في العالم وأكثرها صرامة وسط محاولات احتواء تفشي وباء «كورونا».
يذكر أن البنك المركزي في الفلبين خفض معدل الفائدة الرئيسي بما مجموعه 175 نقطة أساس في العام الحالي إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 2.25 في المائة، ضمن نوع من الاستجابة لتداعيات الأزمة الصحية.
