تفاعلت قضية الطلب الرسمي السويسري المساعدة القضائية اللبنانية في تحقيق جار حول شبهة اختلاسات وغسيل أموال في مصرف لبنان. وقد ورد ذلك في طلب رسمي حملته السفيرة السويسرية في بيروت مونيكا شمودز كيرغوز، الى وزيرة العدل ماري كلود نجم قبل أسابيع قليلة. وهو يطلب يقع في 22 صفحة يتضمن تفاصيل كثيرة تركز على متابعة طريق تحويلات مالية خرجت من مصرف لبنان الى حسابات تخص رجا سلامة (شقيق الحاكم) وماريان حويك (مساعدته الرئيسية) خلال سنوات سابقة.
قد عمد سلامة بعد الاجتماع مع عويدات الى نشر بيان مقتضب قال فيه إنه «جزم بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته»، كما أنه قدّم لعويدات «كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة، كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري».
وعُلم أن التحقيقات في سويسرا تركّز على أمور عدة، من بينها:
أولاً: طبيعة الأموال التي تم تحويلها الى هذه الحسابات، ولماذا جرت باسمي شقيق سلامة ومساعدته.
ثانياً: وجهة استخدام هذه الأموال ومتابعة ملف الأصول العقارية والمالية للمجموعة (سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك) في كل أوروبا.
ثالثاً: السعي الى الاستماع إلى سلامة نفسه وإلى شقيقه ومساعدته وكل «من يساعد التحقيق».
رابعاً: التدقيق في مصدر الأموال التي استخدمت في التحويلات ومن أين أتى مبلغ يقارب الـ 352 مليون دولار الى حسابات سلامة وشقيقه ومساعدته.
على أن هناك جانباً آخر للأزمة، يظهر من خلال نقاش في سويسرا وأوروبا نفسها، حيث قال أكثر من سفير أوروبي في لبنان، إن التدقيق المالي الجنائي سيحصل من قبل الأوروبيين طالما رفض اللبنانيون القيام به.
وفي هذا السياق، جاء التقرير المنشور على موقع القناة السويسرية الناطقة بالألمانية، والذي كتبه أوليفر واشنطن، تحت عنوان «رحلة المليارات من لبنان في سويسرا؟» وتحدث فيه عن احتمال أن «تواجه سويسرا فضيحة أخرى تتعلق بغسيل الأموال. ويقال إن البنوك قبلت أموالاً من لبنان» وأورد التقرير أن «الإخطار من مكتب المدعي العام الفيدرالي قصير ولطيف: كل ما كتبه هو أنه يقوم بتحقيقات جنائية لأن الأموال الواردة من البنك المركزي اللبناني قيل إنها تم إخفاؤها وغسلها في سويسرا على نطاق واسع ؛ لذلك طلب من السلطات اللبنانية المساعدة القانونية».
من الثابت في القضية، مهما كانت نتيجتها، أن الخناق اشتد حول رياض سلامة، الذي لم ينس في بيانه الاحتفاظ لنفسه «بحقّ الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الشائعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء لسمعة لبنان المالية». في جميع الأحوال، ومهما كانت نتيجة التحقيق السويسري، فإن رياض سلامة تحوّل إلى مشتبه فيه، رسمياً، ومن قِبل النيابة العامة السويسرية. هذه المرة، ومهما جيّش سلامة جنوده وأتباعه والمستفيدين منه في السياسة والإعلام والمؤسسات الدينية، لن يكون في مقدور أي منهم إقناع أحد بأن النائب العام السويسري يتصرّف بناءً على كيدية سياسية لبنانية اعتاد سلامة التلطّي خلفها كلّما أثيرت في وجهه قضية، ولو كانت مدعّمة بالأدلة والوثائق، كما في الهندسات المالية على سبيل المثال لا الحصر.
للاطلاع على الخبر كاملا:
