مثلت دبي وجهة استثمارية مفضلة حيث تميزت ببنية تحتية حديثة وقوانين مرنة، ولكن حملة الإصلاحات السعودية، ولاسيما اشتراط نقل مقار الشركات الأجنبية إلى المملكة، غيرت قواعد المنافسة، في وقت يرى فيه خبراء أن الليبرالية الاجتماعية والإسكان والتعليم التي تتميز بها دبي تظل العلامة الفارقة.
جعلت البنية التحتية الحديثة والقوانين السلسة من دبي المقر الإقليمي المفضل للشركات الدولية، لكن خروج الرياض من عباءة التشدد في السنوات الأخيرة أيقظ منافسا عملاقا.
وقد سهّلت الإمارة الخليجية الثرية فتح الأعمال التجارية في منطقة تعاني من البيروقراطية ما ساعدها على استضافة حوالي 140 مقرا لشركات كبرى خلال ثلاثة عقود، أكثر من أيّ مدينة أخرى في الشرق الأوسط.
لكن ولي العهد محمد بن سلمان سعى إلى وضع حد لذلك عندما تولى منصبه في عام 2017 وقد باتت المدينة المحاطة بالكثبان الرملية تنعم بازدهار نسبي وتشهد افتتاح أعمال جديدة بوتيرة متسارعة، من المطاعم إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وفرضت السلطات السعودية قواعد جديدة للعمل، تقصر وظائف محددة على المواطنين، حيث زادت حصصا مالية للشركات عند توظيف السعوديين، وقامت بخفض دعم الكهرباء والماء في إطار إصلاحات مالية.
وأعلنت الحكومة عن تأسيس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامّة لخفض تكاليف مشروعات البنية التحتية الحكومية.
ولكن الوجه الجديد للعاصمة جذب مع ذلك مستثمرين كثرا يأملون في الاستفادة من مشاريع بمليارات الدولارات مثل مدينة نيوم المستقبلية الضخمة والمخطط لها أن تكون على ساحل البحر الأحمر.
