عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً أمس لاستكمال ملف الادارة العامة في ضوء الاضراب المفتوح في القطاع العام.
شارك في الإجتماع وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الاتصالات جوني القرم، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.
وقال بيرم إنه «تمّ التباحث في ما يتعلق بالمشكلات المتعلقة بالقطاع العام، وأجمع الحاضرون على اهمية الانتباه الى احوال الموظفين وأن الموظف في القطاع العام هو الأكثر غبناً حالياً، ويجب بكل الوسائل والسبل تحسين أوضاعه المعيشية، وهذا حق له، وضمان عيشه الكريم. ولذلك تمّ البحث في ما يتعلق بمسارين الاول سريع يستجيب لاحتياجات سريعة، ومسار يأخذ وقتاً قد يرتبط بتطبيق الموازنة حيث أشار الرئيس الى أن الامور ستكون عندها أكثر مرونة في تطوير الرواتب. وتمّ الاتفاق على ما يلي في ما يتعلق بأمور سريعة:
– إعتماد المساعدة الاجتماعية لتتحول الى راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شهرياً من اول تموز شرط الحضور يومين كحد أدنى في الاسبوع. وهذه المساعدة ليس ضرورياً ان تدفع في اول الشهر مع الراتب الاصلي، بل ستدفع خلال الشهر حسب برمجة الدفع في وزارة المالية.
– بدل النقل أصبح 95 الف ليرة عن كل حضور يومي تماشياً مع الزيادة التي حصلت في القطاع الخاص عبر لجنة المؤشر في وزارة العمل.
– تمّ اقرار زيادة اعتمادات تعاونية موظفي الدولة في الموازنة بحيث تم رفع موازنة الاستشفاءات نحو اربعة اضعاف، فكانت الاعتمادات 212 مليار ليرة فاصبحت 1200 مليار ليرة. أما اعتمادات التعليم فكانت 104 مليارات ليرة فاصبحت 500 مليار ليرة، اي خمسة اضعاف.
وأضاف: سوف يعقد اجتماع قريب سيدعى اليه وزير التربية ليصار الى الطلب من المدارس الخاصة والتشدد في الطلب، عدم تقاضي الاقساط المدرسية للموظفين في القطاع العام بالدولار. هناك أيضاً دراسة يعدها وزير الاتصالات سيعلن عنها بنفسه لاحقاً تتعلق بحسومات معينة. ومن المسائل التي سيصار الى وضع دراسة سريعة بشأنها، اعتماد بطاقة تمويلية خاصة بموظفي القطاع العام، عبر برنامج يتم دعمه.
