كشفت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، وبالنيابة عن الجهات الإنسانية في لبنان، أن “هذه الأزمة تتطلب دعماً من جميع الأطراف لتجاوز آثارها المدمّرة على اللبنانيين والبلاد”، مشيدةً “بالدعم الذي قدّمته حتى الآن جميع وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية، وبالتزامها المتواصل بمساعدة الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني على تجاوز هذا الحادث المأساوي”.
وجددت “التزام الأمين العام للأمم المتحدة بدعم لبنان في هذا الوقت العصيب”، وأكدت على “المساعدة الأممية الراهنة والنشطة في الاستجابة لهذه الكارثة”، لافتة الى أنها “تعمل بالتشاور مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع زينة عكر، ومع وزير الصحة العامة حمد حسن، وبالتعاون الوثيق مع الشركاء في مجال العمل الإنساني، على تقييم الاحتياجات الإنسانية الضرورية وتقديم الدعم اللازم للحكومة اللبنانية للاستجابة لهذه المأساة”.
وخصّصت رشدي مبلغ 9 مليوين دولار من الصندوق الإنساني للبنان، كما سيخصّص منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، تمويلًا إضافيًا من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وذلك بغية تلبية الاحتياجات الفورية والمساعدة على تعزيز قدرة المستشفيات على استيعاب ضحايا الانفجار من خلال توسيع وحدات العناية المركزة وإنشاء وحدات إضافية عند الضرورة. كما يسعى هذا التمويل إلى توفير مجموعة مواد لإسعاف المصابين، وأجهزة تنفّس، وإمدادات طبية، وأدوية، وغيرها من المستلزمات الطبية.
ويقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بنشر فرق طوارئ (SURGE Teams)، بما في ذلك خبراء من الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ وآخرين من فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم والتنسيق في حالات الكوارث، بهدف المساعدة على الاستجابة لهذه الحالة الطارئة.
وبموازاة ذلك، عقدت رشدي اجتماعًا مع مختلف المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة القائمة في لبنان بهدف تقييم المساعدة الإنسانية التي تواصل تقديمها الأمم المتحدة في لبنان بالتعاون مع شركائها. وقد بادرت المنظمات المعنية بالصحة في شراء المعدات واللوازم الطبية لدعم عملية الاستجابة لهذه الحالة الطارئة.
اقتصاد الدوللبنانالأمم المتحدةالكوارثنجاة رشدي
