عقد، أمس، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، اجتماعاً في مديرية النقل البري والبحري بحضور المدير العام للمالية جورج معراوي ومدير التنظيم المدني بالتكليف علي رمضان، حضره المعنيون في وزارتي الأشغال والمالية من أجل تشكيل لجان مشتركة في كلّ قضاء، مهمتها «درس السعر التخميني للمتر المربّع المعتمد لتحديد الرسم السنوي المترتّب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، ثم مسح المخالفات وتخمين رسومها، على أن تحال الملفات المُنجزة إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر لاستصدار مرسوم استيفاء رسم الإشغال السنوي والتسوية» بحسب حمية.يأتي هذا الاجتماع بعدما تدهورت قيمة الرسوم على الإشغال المؤقّت والمخالف للأملاك البحرية بسبب انهيار سعر الصرف «تخمين الأملاك قبل 17 تشرين 2019 مختلف تماماً عن الوضع الآن. حتى المالية تريد اعتماد معايير جديدة للتخمين لأن دولار الـ1500 مغاير لدولار الـ90 ألفاً». وهذه الرسوم حُدّدت في عام 2018 بالمرسوم 4217 على أساس سعر صرف يبلغ 1507 ليرات لكلّ دولار. فعلى سبيل المثال، سعر المتر المربع في منطقة سوليدير حُدّد بـ9 ملايين ليرة. وفي عام 2023 عدّلت الحكومة جداول الرسوم المُلحقة بالمرسوم 4217 وجرى تحويل الرسوم إلى الدولار على أساس سعر صرف 1507.5 ليرات لكل دولار ثمّ ضُرب الرقم المدولر بسعر صرف السوق لليوم السابق لتاريخ إصدار رخصة الإشغال المؤقت للأملاك العمومية، ولكن من دون زيادتها، ما يعني إبقاء الرسم بالليرة، وجعله متحرّكاً وفقاً لسعر صرف الدولار.
إلا أن هذا التعديل، لم يعالج الثغرات الفاضحة في التخمينات السابقة، فبحسب حمية هناك «عقارات مخمّنة بملايين الدولارات، وأخرى إلى جانبها بأقل من النصف. مثلاً هناك عقارات مصنّفة على أنّها سياحية مخمّنة بأقل من عقارات ملاصقة لها من التصنيف نفسه»، ولفت إلى أن «الرسوم الزهيدة فُرضت على منشآت صناعية ونفطية». كما أشار حمية إلى أنّ مساحة التعديات على الأملاك البحرية غير واضحة، فالبعض صرّح بوجود مخالفة على مساحة ألف متر، بينما المسح أكّد تعديه على أضعاف هذه المساحة.
ويتوقّع حمية أن تُجرى تخمينات جديدة للأملاك البحرية والرسوم المفروضة على شاغليها، وأن تحصل «اتصالات بالآلاف عند نزول اللجان على الأرض، لكن لا يجب الردّ عليها». ولفت نظر الموظفين إلى «أنّ التخمين يجب أن يُبنى على أسس علمية. تخمين الأرض هو الركن الأساسي الذي ستستند إليه وزارة الأشغال لإصدار مراسيم جديدة وفقاً لمعادلة رياضية، على أن يوضع تصنيف للرسوم وفقاً للنشاطات، فهناك من يستخدم الشاطئ طوال السنة، وآخرون 8 أشهر»، من دون أن يستبعد أن تكون التخمينات كلّها مبنية على أساس استخدام الشاطئ لـ12 شهراً.
ورغم مرور 6 سنوات على إقرار الحكومة المرسوم 4217 المتعلق بأسس تحديد الرسوم السنوية المترتّبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، فإن ثلاث «لاءات» تحكم المشهد؛ لا اتفاق على تخمين وتحصيل الواردات من الأملاك البحرية لصالح الخزينة العامة بين الوزارات المعنيّة، وإيرادات الموازنة العامة من الضرائب على الأملاك البحرية لا تزال صفراً. لا آلية واضحة لتحديد الرسم. لا إحصاء رسمياً واضحٌ بمساحة الأملاك البحرية المشغولة من المخالفين.
بدلات إضافية
اقترح المدير العام للمالية جورج معراوي أن يقوم الموظفون بمهمة مسح الأملاك البحرية والتخمينات المرافقة لها، خارج الوقت الرسمي للدوام، لأن «الموظفين لديهم أعمال أخرى» مشيراً إلى وجوب «إعطاء الموظفين بدلات إضافية مقابل هذه الأعمال»، إلا أنّه لم يحدّد قيمة البدل، أو آلية توزيعه.
