بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على القواعد المنظِّمة للتخصيص، أفصحت معلومات رسمية عن أن حكومة المملكة خوّلت مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن الموافقة على تملك أيٍّ من الأجهزة المعنية حصصاً أو أسهماً في رأس مال شركة مشروع التخصيص. وجاءت موافقة مجلس الوزراء أخيراً لتكون مكملة لنظام برنامج التخصيص في خطوة لتنظيم المشروعات وصلاحياته والجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة. ولغرض تطبيق أحكام القواعد وتحديد الجهة المختصة وفقاً لقيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحتسب قيمة المشروع استناداً إلى قيمة الالتزامات المالية السنوية المباشرة المترتبة على الحكومة بناءً على العقد.
ووفقاً للمعلومات، منحت الحكومة السعودية وزارة المالية لتكون الجهة المختصة بشأن الموافقة على أن يتضمن العقد منح الطرف الخاص عدداً من الحقوق وهي تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها وكذلك الإيرادات العامة بما فيها الرسوم والضرائب المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى تحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها لحسابه مباشرة.
وأوضحت المعلومات أن كل جهة محددة تمارس في القواعد الصلاحيات الممنوحة لها في النظام والقواعد دون الإخلال باختصاص الجهات الأخرى، في وقت يصدر كل جهاز الموافقات التي تمتلك صلاحية إصدارها ضمن الحدود المنصوص عليها في القواعد، وتقوم بالرفع في كل موضوع يخرج عن اختصاصها إلى الجهة التي تمتلك صلاحية منح الموافقة وفقاً للقواعد متضمناً توصياتها لغرض الحصول على الموافقة المطلوبة.
وحسب المعلومات، فإنه على رئيس اللجنة الإشرافية تقديم عرض إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك الجهة يتضمن ما اتُّخذ بشأنها من أعمال، ومدى التقدم في تنفيذها والصعوبات التي واجهتها، واقتراح سبل تذليلها، وخطط الجهة التنفيذية المستقبلية، وسائر المعلومات المرتبطة بتلك المشاريع، على أن يقدم المركز الوطني للتخصيص عرضاً شاملاً للمجلس مرتين سنوياً وذلك خلال 45 يوماً من منتصف ونهاية العام المالي يتضمن ملخصاً لأهم مضامين عروض اللجان الإشرافية وأي ملاحظات أو مرئيات يراها المركز في شأنها. وقالت المعلومات إنه على الجهة التنفيذية وفرع عملها واستشارييها تزويد المركز بأي وثائق ودراسات أو بيانات يطلبها بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها الجهة التنفيذية.
وتسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بهذه المشاريع، إضافةً إلى رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة وتحسين مستوى إداراتها والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.
وتسري أحكام النظام على جميع العقود التي تُجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر أو غير مباشر- إلى أكثر من 50% من رأس مالها وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام ما لم تُعدّل أو تمدد أو تجدد بعد نفاده. وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص غير ذلك.
