أصدر الرئيس دياب قرارًا بتكليف وزراء الدفاع، الداخلية، المالية والاقتصاد، وضع خطة متكاملة لاتخاذ أقصى الإجراءات والتشدد في تطبيق تدابير مكافحة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، خاصةً المواد الغذائية والحاجات الأساسية للمواطنين وتشديد الرقابة على المعابر الحدودية لمنع التهريب.
على أن يصار إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلي الوزارت والأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بهدف اتخاذ الإجراءات العملانية واللوجستية لوضع الخطة التي ستقرر من قبل الوزراء موضع التنفيذ الفوري. وسيتم إيداع تقرير دوري لدى رئيس الحكومة عن سير الإجراءات المتبعة.
