اتسع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ زادت الواردات وانخفضت الصادرات بصورة أكبر. في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج استطلاع رأي، ارتفاع عدد الأميركيين الذين يتوقعون تراجع سوق الأسهم الأميركية خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي.
وذكرت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، أن العجز التجاري زاد 10.5 في المائة إلى 67.4 مليار دولار. وجرى تعديل بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) لتظهر أن العجز 61.0 مليار دولار بدلا من 61.5 مليار دولار كما تم الإعلان سابقا.
وارتفع العجز التجاري إلى 948.1 مليار دولار في عام 2022 مقابل 845.0 مليار دولار في 2021. وصعدت الواردات 1.3 في المائة إلى 317.6 مليار دولار. وانخفضت الصادرات 0.9 في المائة إلى 250.2 مليار دولار.
وكان تراجع العجز التجاري من العوامل التي ساهمت في جعل الاقتصاد يسجل وتيرة نمو 2.9 في المائة في الربع الرابع على أساس سنوي.
وأظهرت نتائج استطلاع رأي، وصول عدد الأميركيين الذين يتوقعون تراجع سوق الأسهم الأميركية (وول ستريت) خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي، في حين يرى أغلبية الأميركيين تسارع معدل التضخم، رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار. وبحسب الاستطلاع السنوي لمركز غالوب لاستطلاعات الرأي العام الأميركي، والذي تم خلال الفترة من 2 إلى 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن نظرة الأميركيين إلى المؤشرات الاقتصادية الخمسة؛ وهي النمو وسوق الأسهم والبطالة وأسعار الفائدة والتضخم كانت سلبية بدرجة كبيرة.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن 4 من 10 أميركيين يتوقعون ارتفاع معدل البطالة في حين انقسمت النسبة الباقية بين تراجع المعدل واستقراره. وقالت أغلبية الأميركيين إن أسعار الفائدة ومعدل التضخم سيرتفعان مجددا خلال العام الحالي، رغم التراجع السريع لنسبة الأميركيين الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار.
وذكرت بلومبرغ أن نتائج المسح تشير إلى انتشار القلق بشأن الاقتصاد الأميركي، وهو ما أرجعه باحثو غالوب إلى استمرار معدل التضخم وسعر الفائدة المرتفعين، وعمليات التسريح الواسعة للموظفين في قطاع التكنولوجيا.
وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت وزارة التجارة الأميركية نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأخير من العام الماضي بأسرع من التوقعات، على الرغم من النظر إلى الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام الماضي كخطر يهدد آفاق النمو.
وقالت الوازرة إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 2.9 في المائة، بعد نموه خلال الربع الثالث بمعدل 3.2 في المائة، وسجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص وأكبر جزء من الاقتصاد الأميركي، نموا بمعدل 2.1 في المائة، وهو أقل من التوقعات.
كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم يشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.6 في المائة ونمو الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.9 في المائة.
