إنخفض العجز الإجمالي للموازنة بنسبة 12.87% سنوياً حتى شهر تموز الماضي الى نحو 2.10 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 2.41 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2019.
وسجّل الرصيد الأوّلي عجزاً بلغ 707 ملايين دولار مقابل فائض بقيمة 577 مليون دولار أميركي في الأشهر السبعة الأولى من العام 2019.
وانخفضت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة 2.28% الى نحو 1.91 مليار دولار، في حين هوت التحويلات الى شركة كهرباء لبنان بنسبة 36.19% الى 535.16 مليون دولار نتيجة الإنخفاض التاريخي في أسعار النفط.
كما ارتفعت نفقات الخزينة بنسبة 29.50% على اساس سنوي الى 956.68 مليون دولار. وارتفعت نسبة العجز من إجمالي النفقات الى 27.64% لغاية شهر تموز من العام 2020، مقابل 25.67% في الفترة نفسها من العام السابق.
وبالنسبة الى إيرادات الدولة (موازنة وخزينة)، ألقت الأزمة الإقتصادية الكبيرة بظلالها عليها، وتراجعت بنسبة 21.11% سنوياً الى نحو 5.5 مليارات دولار اميركي مع تراجع الإيرادات الضريبية بنسبة 27.43% الى 4.03 مليارات دولار، وتهاوي الإيرادات غير الضريبية بنسبة 34.33% الى 738.51 مليون دولار.
ويعزى هذا الإنخفاض في الإيرادات الضريبية الى هبوط إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 55.21% الى 663.89 مليون دولار اميركي وانكماش الإيرادات الجمركية بنسبة 33.03% الى 501.35 مليون دولار. كما الى تقلص الإيرادات الضريبية المختلفة بنسبة 19.50% الى 2.526.02 مليون دولار.
أما بالنسبة الى الإيرادات غير الضريبية، فقد هبطت نتيجة تدني إيرادات الإتّصالات بنسبة 56.53% الى 199 مليون دولار. في المقلب الآخر، إنخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 19.08% سنوياً لغاية تموز 2020 الى نحو 7.6 مليارات دولار نتيجة تراجع خدمة الدين بنسبة 53.38% الى نحو 1.39% مليار دولار عقب إعلان الدولة في شهر آذار عن قرارها بالتوقّف عن تسديد سندات الدين بالدولار.
