كشفت وزارة التجارة التونسية عن انكماش المبادلات التجارية مع الخارج نتيجة ضعف الطلب الأوروبي على المنتجات التونسية وتقلص حجم التجارة العالمية ككل، وأكدت على أن تراجع الطلب لدى البلدان الأوروبية قد أثر في الحركة التجارية. ويعود تراجع المبادلات إلى تقلص المعاملات التجارية مع عدد من الشركاء الأوروبيين، ومن بينهم فرنسا وإيطاليا وبعض البلدان العربية على غرار ليبيا والجزائر ومصر.
والى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تراجع عجز الميزان التجاري التونسي المسجل على المستوى الإجمالي للمبادلات بنحو 6.1 مليار دينار تونسي (نحو 2.2 مليار دولار)، ليبلغ نحو 11.7 مليار دينار (4.25 مليار دولار)، وهو عجز تجاري ناتج في معظمه من العجز المسجل مع خمسة بلدان، وهي الصين وتركيا والجزائر وإيطاليا وروسيا، وكانت الفترة نفسها من السنة الماضية قد سجلت عجزاً بـ17.8 مليار دينار (نحو 6.47 مليار دولار).
وحتى نهاية نوفمبر، تراجعت الصادرات التونسية بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وانخفضت الواردات 8.8 في المائة، ويعود انخفاض الصادرات إلى تراجع صادرات الفوسفات ومشتقاته والنسيج والملابس والجلد والصناعات الميكانيكية والكهربائية، أما صادرات الطاقة فقد ارتفعت بنسبة ملحوظة، كما ارتفعت أيضاً صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية.
وفيما يتعلق بانخفاض الواردات، فهو يعود إلى تقلص واردات مواد الطاقة بنسبة 39 في المائة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية مقابل ارتفاع واردات المواد الفوسفاتية ومشتقاتها، وكذلك المواد الأولية ونصف المصنعة.
وكان البنك المركزي التونسي قد عدّد الأسباب والعوامل المؤثرة في القطاعات الموجهة للتصدير، وهي أساساً ضعف الطلب الخارجي في بلدان الاتحاد الأوروبي وتراجع التجارة الدولية بصفة عامة، وكان تأثيرها واضحاً على مستوى الصناعات المعملية، علاوة على تأثير الجائحة في النقل الجوي.
وأشار البنك المركزي كذلك إلى انخفاض العجز في الميزان الغذائي وتقلص عجز الميزان الطاقة بسبب انخفاض الطلب الداخلي وانخفاض صادرات الصناعات المعملية والتراجع الملحوظ في نسق مبيعات قطاع الفوسفات ومشتقاته، وتراجع مواد التجهيز ومشتريات المواد الأولية ونصف المصنعة في علاقة بتواصل انخفاض الطلب الخارجي على المواد المصنعة بعد تأثر المناخ الاقتصادي بالأزمة الصحية.
في غضون ذلك، طالب البنك الدولي السلطات التونسية بالتسريع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي كان من المفترض إجراؤها منذ سنة 2018، وهي تندرج ضمن تعهدات بين الحكومة التونسية والبنك الدولي من أجل الحصول على الدعم المالي إلى تونس.
وخلال حضوره جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي، لفت طوني فرهيجن، الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، إلى أهمية هذه الإصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي ورقمنة الخدمات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإصلاح المؤسسات العمومية.
وأكد على ضرورة التسريع في سنّ القوانين المتصلة بإصلاح القطاع المالي وتوفير الإطار التشريعي لتقديم الدعم المالي إلى تونس، مذكراً في هذا الصدد بمجموعة من مشاريع القوانين المعروضة على أنظار مختلف اللجان بالبرلمان، من ذلك مشروع قانون يتعلق بالإدماج المالي ومشروع قانون يتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية.
وبخصوص ملف المؤسسات العمومية، اقترح البنك الدولي وضع برامج أو «عقود إصلاحية»؛ بهدف تحسين أدائها ومداخيلها، مشيراً في هذا الإطار إلى نجاح تجربة الإصلاحات المتعلقة بثلاثة من البنوك العمومية في تونس.
يذكر أن مبلغاً مالياً مقدراً بنحو 945 مليون دولار من الاعتمادات التي رصدها البنك الدولي لتونس، لم يتم صرفه إلى حد الآن، وهو على ذمة الدولة التونسية التي يمكنها استغلاله في دعم الاستثمار شريطة تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها.
