قدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة باليوان بقيمة 738.4 مليار يوان (101.30 مليار دولار) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بانخفاض حاد عن سبتمبر (أيلول)، لكنه لا يزال يتجاوز توقعات المحللين.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض القروض الجديدة باليوان إلى 665 مليار يوان في أكتوبر، من 2.31 تريليون يوان في الشهر السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عوامل موسمية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي امس الاثنين أن المعروض النقدي واسع النطاق (ن2) نما بنسبة 10.3 في المائة عن العام السابق، وذلك تماشياً مع توقعات المحللين في استطلاع «رويترز»، ونمت القروض المستحقة باليوان بنسبة 10.9 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهي الوتيرة ذاتها في سبتمبر.
ومن جهة أخرى، اقترحت وزارة المالية الصينية أن يخضع المدققون الماليون لجهات الأمن السيبراني عندما يتعلق عملهم بالأمن القومي. وتحدد مسودة الإجراءات الجديدة، التي تم نشرها لأول مرة يوم الجمعة، كيف ينبغي لشركات المحاسبة إدارة البيانات المتعلقة بالشركات الصينية.
وعلى مدار العامين الماضيين، وضعت هيئة الأمن السيبراني الصينية سياسات تحدد كيفية تعامل جميع الشركات مع التقييمات والفحوصات الأمنية وتنفيذها. وتنطبق الإجراءات الجديدة بشكل خاص على المدققين الذين تم تعيينهم من قبل الشركات المحلية أو الذين يقومون بأعمال عبر الحدود. وتقول مسودة القواعد إن الشريك الرئيسي لشركة التدقيق هو الشخص المسؤول عن أمن البيانات.
ولم تستجب «برايس ووترهاوس كوبرز» و«ديلويت» و«كي بي إم جي» و«إي واي»، وهي أكبر أربع شركات لمراجعة الحسابات في العالم، على الفور لطلبات التعليق. وقد دفعت المخاوف بشأن أمن البيانات السلطات الصينية إلى تكثيف التدقيق على المدققين في السنوات الأخيرة.
وتنص القواعد الصادرة في شهر مايو (أيار) بالفعل على ضرورة قيام الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المدرجة بتعزيز الضوابط على قدرة المحاسبين على إدارة أمن المعلومات.
وذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» في فبراير (شباط) أن بكين طلبت من بعض الشركات المملوكة للدولة التوقف عن استخدام شركات المحاسبة العالمية الأربع الكبرى في إطار سعيها للحد من تأثير المدققين الغربيين.
وتوصلت الولايات المتحدة والصين العام الماضي إلى اتفاق لتسوية نزاع طويل الأمد بشأن الامتثال لمراجعة الحسابات للشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، واتفقتا على إجراء عمليات تفتيش للمراجعة في هونغ كونغ، حيث تتردد الصين في منح الوصول الكامل إلى الهيئات التنظيمية الأميركية.
وفي سياق منفصل، أصدرت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين تحديثاً لمتطلباتها لمصدري التنغستن والفضة والأنتيمون للعامين المقبلين، حيث إن الصين منتج رئيسي للمعادن الثلاثة.
وقالت الوزارة في وثيقة نشرت على موقعها الإلكتروني إن الشركات التي تنوي تصدير التنغستن خلال عامي 2024 و2025 يجب أن يكون لديها حد ائتماني مصرفي لا يقل عن 200 مليون يوان (27.42 مليون دولار).
وتشمل المتطلبات أيضاً سجلاً حافلاً لصادرات التنغستن والفضة والأنتيمون من عام 2020 إلى عام 2022، في حين سيتم تطبيق متطلبات إضافية على مصدري المعادن لأول مرة.
ومن جهة أخرى، ذكرت «بلومبرغ نيوز» يوم الأحد نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الصين تدرس استئناف شراء طائرات «بوينغ 737 ماكس» عندما يجتمع الرئيسان الأميركي والصيني هذا الأسبوع في قمة «أبيك».
ومن غير المتوقع أن يكشف الرئيس الصيني شي جينبينغ عن طلب رسمي لشراء طائرات «737 ماكس»؛ وقال التقرير إن التزامات الطائرات – التي لا تعد بيعا مؤكدا – غالبا ما تأخذ شكل مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا، مضيفاً أن شروط أي اتفاق محتمل قيد المناقشة، ويمكن أن تتغير أو تنهار قبل اجتماع القمة يوم الأربعاء.
ولا تزال شركة «بوينغ» تنتظر استئناف تسليم طائراتها الأكثر مبيعاً «737 ماكس» لشركات الطيران الصينية بعد أكثر من أربع سنوات من توقفها بعد حادثين مميتين. وقالت الشركة إنه اعتباراً من نهاية يونيو (حزيران)، استأنف حوالي 90 في المائة من طائراتها من طراز «737 ماكس» العمليات التجارية في الصين.
وتم إغلاق طريق «بوينغ» تقريباً أمام الطلبات الجديدة من شركات الطيران الصينية منذ عام 2017 وسط تصاعد التوترات السياسية والتجارية بين بكين وواشنطن. ورغم ذلك، رفعت بوينغ في توقعاتها السنوية لمدة 20 عاماً لتسليم الطائرات الجديدة إلى الصين في سبتمبر الماضي، مشيرة إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السفر المحلي.
وقالت شركة صناعة الطائرات الأميركية إن أسطول الصين سيتضاعف إلى ما يقرب من 9600 طائرة على مدى السنوات العشرين المقبلة، وإن سوق الطيران المحلي لديها سيكون الأكبر في العالم بحلول نهاية الفترة المتوقعة، مع ارتفاع الطلب إلى 6470 طائرة ذات الممر الواحد، مثل عائلة «بوينغ 737 ماكس».
وذكرت «رويترز» في أبريل (نيسان) أن هيئة تنظيم الطيران الصينية نشرت تقريراً عدته «بوينغ» خطوة رئيسية لشركة صناعة الطائرات الأميركية لاستئناف عمليات التسليم، لكن لم يتم استئناف أي منها.
إلى ذلك، قالت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» يوم الاثنين إنها تخطط لسحب جميع التصنيفات الائتمانية لشركة «كانتري غاردن سيرفيسيز» القابضة الصينية في 12 ديسمبر (كانون الأول) لـ«أسباب تجارية». وقالت في بيان: «تعتقد وكالة (فيتش) أن مستثمري الشركة يستفيدون من زيادة تغطية التصنيف».
وكانت وكالة «فيتش» قد خفضت تصنيف «كانتري غاردن سيرفيسيز» إلى BB+، ووضعت تصنيفها تحت المراقبة السلبية الأسبوع الماضي. وأمرت المحاكم الصينية بتجميد أسهم بقيمة 63.68 مليون يوان في وحدتين لشركة «كانتري غاردن سيرفيسيز»، وهي شركة شقيقة لشركة «كانتري غاردن هولدينغز» العملاقة في مجال العقارات، أكبر مطور للعقارات الخاصة في البلاد.
وتخلّفت «كانتري غاردن» عن سداد أقساط سندات في أكتوبر، مما أدى إلى تفعيل شروط التخلف عن السداد. وكانت «رويترز» قد نقلت في وقت سابق عن مصادر أن الشركة تهدف إلى وضع خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية بحلول نهاية العام.
وكانت «كانتري غاردن» في دائرة الضوء منذ أغسطس (آب) عندما أصبحت مشاكل ديونها علنية، مما هز الأسواق وأجبر بكين على طرح مزيد من إجراءات الدعم لقطاع العقارات المتعثر في البلاد.
