أصدرت منظمة أوكسفام، وهي إتّحاد دولي مؤلّف من 20 منظمة غير حكومية تتعاون مع شركاء لها ومع مجتمعات محلية في أكثر من 90 دولة وتقدّم الدعم للأشخاص الذين يعيشون في الفقر والحرمان، النسخة الثالثة من تقريرها المعنون «مؤشر الالتزام بخفض المساواة»، للعام 2020.
تُشير الدلائل بشكل قوي إلى أن دفع أجور أعلى للعمال العاديين وحقوق أكثر شمولا للعمال عموماً والنساء منهم خصوصاً هما عاملان أساسيان للحدّ من التفاوت.
بالتفصيل، تنال كل دولة نتيجة تتراوح بين صفر و1 في كل ركيزة. ثم يُحتسب المعدّل العام للنتائج لكل دولة ليوضع الترتيب العام. يستند التقرير الحالي على المكونات نفسها إلا أنّه إعتمد في نسخته الحالية على منهجية مختلفة، حيث أن كل مكون أصبح يتضّمن ثلاث مؤشرات وهي: «مؤشرات الالتزام في مجال السياسة العامة»، و«مؤشرات التغطية أو التنفيذ»، و«مؤشرات الأثر».
عالمياً، إحتلّت النرويج المرتبة الاولى في مؤشر الالتزام بخفض اللامساواة للعام 2020، تبعتها الدنمارك وألمانيا. على صعيد إقليمي، تصدّرت تونس لائحة الدول العربية من حيث مؤشر الالتزام بخفض اللامساواة للعام 2020 مع إحتلالها المرتبة ال48 عالمياً، فيما جاء الاردن ثانياً (المركز العالمي: 66) والجزائر ثالثةً (الترتيب العالمي: 70).
أمّا بالنسبة للبنان، فقد أتى في المرتبة 115 في مؤشر الالتزام بخفض اللامساواة للعام 2020، وحاصداً المركز 105 على صعيد «الانفاق على الخدمات العامة»، والمركز 117 على صعيد « تدرجية السياسة الضريبية»، والمرتبة 95 على صعيد «حقوق العُمال».
إّنما مقارنةً بنظرائه العرب، فقد َسجل لبنان أداء ضعيفاً إذ جاء في المرتبة الثامنة بين 12 دولة عربية شملها الاحصاء متبوعاً من فلسطين (المركز العالمي: 118)، والمغرب (المركز العالمي: 121)، وعمان (المركز العالمي: 152)، والبحرين (المركز العالمي: 156).
