تتراجع مخاطر الركود في الولايات المتحدة، وفقاً لاستطلاع أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال»، نُشر يوم الاثنين.
فقد توقّع رُبع خبراء الأعمال والمحللين فقط أن يدخل الاقتصاد الأميركي في ركود، هذا العام، ومن المرجح أن يكون أي تراجع اقتصادي ناجماً عن صدمة خارجية – مثل صراع يشمل الصين – وليس عن عوامل اقتصادية محلية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة.
لكن المشاركين في استطلاع «الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال» ما زالوا يتوقعون أن يتجاوز التضخم على أساس سنوي 2.5 في المائة – أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة – حتى عام 2024، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».
وقبل عام، توقّع معظم المحللين أن ينزلق الاقتصاد الأميركي – الأكبر في العالم – إلى ركود مع رفع الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي»، لمحاربة موجة من التضخم التي بدأت في عام 2021. ورفع «المركزي الأميركي» سعر الفائدة الأساسي 11 مرة من مارس (آذار) 2022 إلى يوليو (تموز) 2023، ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من عقدين.
وانخفض التضخم من ذروة بلغت 9.1 في المائة، خلال يونيو (حزيران) 2022، إلى 3.4 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول). لكن الاقتصاد نما بشكل غير متوقّع، واستمر أصحاب العمل في التوظيف ومقاومة عمليات التسريح، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأدى مزيج انخفاض التضخم والنمو المرن إلى زيادة الآمال – التي انعكست في استطلاع «الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال» – في أن «الاحتياطي الفيدرالي» يمكنه تحقيق ما يسمى الهبوط الناعم؛ أي التغلب على التضخم دون ألم الركود.
وقال كبير الاقتصاديين بشركة الرهن العقاري العملاقة «فريدي ماك»، ورئيس لجنة استطلاع السياسة الاقتصادية للجمعية، سام خاطر: «إن المشاركين أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الاقتصاد المحلي».
وتوقّف «الاحتياطي الفيدرالي» عن رفع أسعار الفائدة، وأشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات، هذا العام.
مخاوف من سياسة «الفيدرالي» والصراعات الدولية
لكن نسبة متزايدة من المتنبئين في قطاع الأعمال يشعرون بالقلق من أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مرتفعة دون داع. فقد وصف 21 في المائة، في الاستطلاع، سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» بأنها «مقيدة تماماً»، مقارنة بـ14 في المائة الذين عبروا عن هذا الرأي في أغسطس (آب). ومع ذلك يقول 70 في المائة إن «الاحتياطي الفيدرالي»، «على صواب».
وما يُقلق المشاركين في الاستطلاع هو احتمالات نشوب صراع بين الصين وتايوان، حتى لو لم تكن حرباً شاملة، إذ يَعدُّ 63 في المائة مثل هذه النتيجة احتمالاً معتدلاً على الأقل. وبالمثل، يرى 97 في المائة احتمالية معتدلة على الأقل بأن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى رفع أسعار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل (من نحو 77 دولاراً الآن) وتعطل الشحن البحري العالمي.
كما أعرب 85 في المائة عن قلقهم بشأن عدم الاستقرار السياسي بالولايات المتحدة قبل أو بعد انتخابات الرئاسة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني).
قلق متزايد من المالية العامة للحكومة
ويشعر المشاركون أيضاً بقلق متزايد بشأن الشؤون المالية للحكومة الأميركية، حيث يقول 57 في المائة إن سياسات الموازنة – التي خلقت فجوة كبيرة بين ما تنفقه الحكومة وما تجمعه من الضرائب – تحتاج إلى أن تكون أكثر انضباطاً، مقارنة بـ54 في المائة خلال أغسطس.
ويقولون إن أهم أهداف سياسة الموازنة الحكومية يجب أن يكون تعزيز النمو على المديين المتوسط والطويل (كما ذكر 45 في المائة من المشاركين)، وخفض العجز الفيدرالي والديون (42 في المائة)، ويأتي في المرتبة الثالثة البعيدة – والتي ذكرها 7 في المائة – هدف الحد من التفاوت في الدخل.
