ازداد التوتر بين الرئيس الأميركي والصين إثر قرار دونالد ترامب حظر استثمار الأميركيين في شركات صينية تعتبرها واشنطن داعمة لأنشطة بكين العسكرية، في خطوة تغذي التشاحنات قبل أيام معدودة من تولي جو بايدن الرئيس الأميركي الجديد لمقاليد الحكم.
قرر دونالد ترامب الخميس منع الأميركيين من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأميركية بدعم نشاطات بكين العسكرية، في خطوة أدانتها الصين بشدة، ما يعكر الأجواء أكثر قبل أيام معدودة من استلام جو بايدن للحكم في ظل إجماع تحاليل على أن الرئيس الجديد سيواصل اتباع نهج سلفه في معاداة الصين.
وقال ترامب في مرسوم إنّ هذا الحظر سيطبق اعتبارا من 11 يناير المقبل، قبل تسعة أيام من مغادرته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن.
وأمهل الأميركيون الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في مجموعات مدرجة على لائحة تضم 31 شركة، حتى نوفمبر 2021 للتنازل عنها.
وردا على هذا الإجراء، اتهمت الصين واشنطن “باستغلال سلطة الدولة لمهاجمة الشركات الصينية بشكل تعسفي”.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين إن “هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية فقط، بل بمصالح المستثمرين الأميركيين أيضا”.
ويندرج مرسوم ترامب في إطار حملة إدارته للحد من صعود الصين المصممة على منافسة واشنطن على الساحة الدولية في كل المجالات تقريبا، من الاقتصاد إلى القطاع العسكري مرورا بالسياسة والتكنولوجيا.
وتحت شعار “أميركا أولا”، صور ترامب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة وللديمقراطية العالمية، وشن حربا تجارية ضدها ولاحق شركات التكنولوجيا الصينية، وحمل بكين مسؤولية انتشار فايروس كورونا المستجد.
ويؤكد ترامب في هذا المرسوم أن الصين “تستغل بشكل متزايد رؤوس أموال الولايات المتحدة، من أجل إتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية وأجهزة استخباراتها وأنظمة أمنية أخرى، مما يسمح لها بأن تُهدّد بشكل مباشر” الولايات المتحدة والقوات الأميركية المتمركزة في الخارج.
وقال ترامب إن أموال الأفراد الأميركيين المستثمرة في تلك الشركات تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل وتنفيذ هجمات إلكترونية “ضد الولايات المتحدة وشعبها”.
وأضاف الرئيس الجمهوري، الذي لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، أنه أصبح من الواضح أن الصين “تستغل المستثمرين الأميركيين لتمويل عملية تطوير جيشها وتحديثه”.
والشركات المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل البحري والبناء والاتصالات والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص. وهي مدرجة في أسواق المال الصينية وبورصتي وول ستريت وهونغ كونغ.
ويستثمر الأفراد في هذه الشركات من خلال صناديق مشتركة تجمع مدخرات العديد من المستثمرين تم توظيفها بناء على عرض من مسؤولين عن إدارة محافظ مالية. وفي أغلب الأحيان لا يعرف صغار المدخرين أنهم يملكون جزءا من أسهم شركة ما.
وقال بيان صادر عن مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين إن القرار سيمنع الأميركيين من دعم العمليات العسكرية الصينية دون أن يكونوا على علم بذلك.
وأضاف البيان أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس “يهدف إلى حماية المستثمرين الأميركيين من تقديم رأس المال عن غير قصد لتعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي وأجهزة استخبارات جمهورية الصين الشعبية”.
واتهم هذه الأجهزة بأنها “تستهدف بشكل روتيني المواطنين والشركات الأميركية من خلال العمليات السيبرانية وتهدد بشكل مباشر البنية التحتية الحيوية واقتصاد وجيش أميركا وحلفائها وشركائها في كل أنحاء العالم”.
ويستهدف الحظر 31 شركة من شركات الاتصالات والطيران والإنشاءات الصينية كما ذكرت وسائل إعلام، من بينها “تشاينا موبايل” و”تشاينا تيليكوم”، وكذلك الشركة المتخصصة في المراقبة بالفيديو “هيكفيجن” ومجموعة إنشاء السكك الحديدية “تشاينا ريلواي كونستراكشن كورب”.
وتراجع سعر سهم شركة السكك الحديدية بنسبة تفوق الأربعة في المئة في بورصة هونغ كونغ، بينما خسر سهم شركة “تشاينا تيلكوم” حوالي ثمانية في المئة وخسر سهم “تشاينا موبايل” خمسة في المئة.
وكان الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن تحدث خلال حملته عن سجل بكين الحقوقي والرئيس الصيني شي جينبينغ، في خطاب يهدد بتعميق التوتر بعد توليه منصبه في يناير.
وقال عن شي في مناظرة للحزب الديمقراطي في فبراير إنه “رجل لا يملك أي عظمة ديمقراطية صغيرة في جسمه، إنه بلطجي”.
وبعد أسبوع من فوزه في الانتخابات، هنّأت الصين بايدن الجمعة. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحافي “نحترم خيار الشعب الأميركي ونعرب عن تهانينا للسيد بايدن والسيدة هاريس”، في إشارة إلى كامالا هاريس، نائب الرئيس المنتخب.
وأشار وانغ إلى أن الصين تدرك أن “نتيجة الانتخابات الأميركية ستُحدد بناء على القواعد والإجراءات في الولايات المتحدة”.
