تجري الترتيبات حاليا في السعودية لعقد أكبر تجمع والأول من نوعه لبحث مستقبل الثورة الصناعية الرابعة في المملكة بمشاركة 9 وزراء وممثلي منظمات عالمية في مقدمتها منتدى الاقتصاد العالمي، وذلك لانعقاد فعاليات المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وسيشهد المنتدى حضورا وزاريا رفيعا، حيث تقرر مشاركة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الشؤون البلدية والإسكان بندر الخريف ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، بجانب رئيس هيئة الذكاء الاصطناعي والبيانات الدكتور عبد الله الغامدي والرئيس المكلف لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي.
ووضع المنتدى، الذي ينطلق غدا الأربعاء وينتهي الخميس، تسخير الثورة الصناعية الرابعة في السعودية عنوانا رئيسيا بأربعة أركان تتمحور حول التحول الصناعي والحوكمة التقنية، والتحول الحكومي والحدود التكنولوجية، في وقت تقرر بحث تأثير التقنيات الناشئة في مستقبل النقل، وبناء أنظمة الرعاية الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، وتحولات الطاقة النظيفة، وبناء المدن الذكية في المستقبل، واستعادة النظام البيئي، ومستقبل التمويل.
ويبرز المنتدى دور مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة كجزء من شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الصناعي، البلوكتشين، السيارات ذاتية القيادة، الطائرات من دون طيار، «إنترنت» الأشياء، المدن الذكية لصالح المجتمعات كافة.
وتهدف مشروعات المركز إلى التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية وإلى تصميم وتجريب سياسات وأطر تنظيمية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والحد من مخاطرها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك تحقيقاً لأحد مستهدفات «رؤية المملكة 2030» للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.
وسعت السعودية عاجلا لمواكبة المستجدات العالمية باستحداث مركز الثورة الصناعية الرابعة تحت مظلة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث ستكون منصة متعددة الأطراف تجمع بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتعزيز تطوير أطر سياسات وحوكمة تدعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة.
