أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن، اقترحت على شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات بما لا يقل عن 15%. وقالت الوزارة في بيان، إن 15% «هي حد أدنى»، موضحةً أن المناقشات بهدف «طموح» و«زيادة هذه النسبة»، حسب البيان. ورحبت ألمانيا وفرنسا أمس (الجمعة)، باقتراح الولايات المتحدة قبل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لشبونة.
وتجري مفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمبادرة من واشنطن من أجل فرض ضرائب بنسبة محددة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات تكون متناسبة بين مختلف الدول. وتريد المنظمة التي تضم 36 دولة الحصول على اتفاق عالمي مبدئي في اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية في التاسع والعاشر من يوليو (تموز) المقبل، ثم في اجتماع أخير في أكتوبر (تشرين الأول). وهذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الولايات المتحدة رسمياً نسبة. وطرحت حتى الآن نسباً تتراوح بين 12.5% في آيرلندا و21% تدعمها فرنسا وألمانيا والبرلمان الأوروبي خصوصاً.
والمشروع طرحته إدارة بايدن التي تسعى إلى زيادة الضرائب المفروضة على الشركات لتمويل خطة استثمارية ضخمة. وبالإضافة إلى نسبة عالمية بالحد الأدنى، يقضي هذا التعديل الذي تجري مفاوضات بشأنه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتحديد ضريبة الشركات حسب الأرباح التي تحققها في كل دولة، بغضّ النظر عن مقرها الضريبي. وتستهدف هذه النقطة الثانية خصوصاً الشركات الرقمية التي تدفع ضرائب لا علاقة لها غالباً بالعائدات والأرباح التي تحققها محلياً.
