شهد القطاع الزراعي مؤخراً بشائر سارة نتجت عن زيارة وزير الزراعة حسن اللقيس حيث جرى اعلان قرار عن خفض كلفة التصدير على الشاحنات اللبنانية عبر الأراضي السورية.
واشار رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم ترشيشي في حديث خاص لـlebanon Economy الى ان “المعلومات المتوافرة تشير الى ان مفاوضات وزير الزراعة في سوريا كانت جيدة، حيث جرى تشكيل لجان لمتابعة المواضيع التي تم طرحها، كما تم نيل وعد من رئيس الوزراء السوري بتخفيض الرسوم على الشاحنات اللبنانية”. ولفت ترشيشي الى ان “قيمة التخفيض لم تحدد (50 او70%)، كما لم يعرف المزارعون ان كانت هذه الرسوم ستعود الى ما كانت عليه قبل اقفال معبر نصيب، وهناك نقاط عديدة حول تصدير منتجات زراعية كالموز والبطاطا لم نعلم الى ماذا توصلت المفاوضات بشأنها”.
وشدد على ان “الزيارات الى الدول بشكل عام وبحث الشؤون المشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني بشكل عام، فاليوم قطع التواصل مع اي دولة يهدر حقوقنا، ففي الفترة الماضية اغرقت الاسواق اللبنانية بالمنتجات السورية فيما لم يكن بإمكان اللبنانيين التصدير الى الاسواق السورية”.
وقال: “التفاوض والتواصل هما الطريق الصحيح للمحافظة على حقوقنا، فليتم فصل السياسة عن الاقتصاد، ففي ذلك منفعة للجميع، فتنظيم التبادل التجاري امر مهم بين الدول، فليتم وضع ضوابط بدل تهريب المنتجات، فتستفيد الدولة بعائدات مالية بدل قطاع الطرق”.
وتمنى ترشيشي لو شمل الوفد المرافق للوزير ممثلين عن القطاع الخاص كونه المعني بالمفاوضات وعلى اطلاع على مطالب القطاع، وطلب “من المسؤولين الذي يسافرون لبحث قضايا القطاع ضم ممثلين للقطاع الخاص الى الوفد المرافق من اجل اغناء المفاوضات والمباحثات.”
رسوم على الصادرات
ولفت الى ان “القطاع الزراعي يعاني بشكل كبيرة من الرسوم التي فرضت على صادراته في بلدان عربية مختلفة كسوريا والاردن ودول الخليج”. وكشف ان “ليست فقط سوريا من فرضت رسوم على المنتجات الزراعية اللبنانية، فالمملكة الاردنية فرضت ضرائب على المنتجات اللبنانية المصدرة اليها كما وضعت عوائق كبيرة تحد من انسياب المنتجات الوزراعية اللبنانية الى اسواقها، كما قامت السعودية بتثبيت ضريبة الـTVA بنسبة 5% على المنتجات اللبنانية”.
واذ رأى ان هذا الامر يستدعي تحرك من الجانب اللبناني، سأل: “الرسوم التي فرضت على صادرات القطاع تقارب الـ1500 دولار عن كل شاحنة، فما هو المطلوب اليوم؟ هل هناك نية لإزالة هذه الرسوم ام على لبنان اتخاذ اجراءات مضاده، الامر الذي لا نفضله كنقابات زراعية”. وقال: “النقابات الزراعية لا تتعامل بحقد او كراهية، بل تحبذ التعاون بمحبة وتعزيز استمرارية العلاقاتالمشتركة بالمفاوضات من اجل المحافظة على اتفاقية التيسير العربية وابعاد الاسواق العربية المشتركة عن المناكفات والمحسوبيات، فمن الضروري فصل الاقتصاد وخاصة العلاقات التجارية بين الدول العربية عن اي اعتبارات قد تسيء اليها”.
اين دعم القطاعات الإنتاجية؟
وفي رد على سؤال حول سير الدولة اللبنانية في سياسة دعم القطاعات الانتاجية، كشف ترشيشي “ان القطاع الزراعي لم يلمس حتى الآن اي مبادرات في هذا الشأن، حتى ان هناك الكثير من المستحقات للمزراعين لا تزال في ذمة الدولة حيث هناك تأخير دائم في هذا الموضوع، فمجموع ما قبضه المزارعون ثمن مواسم القمح لا يتعدى الـ20% من مستحقاتهم، اضافة الى وجود مستحقات للمزارعين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (ايدال) منذ العام 2016، وهذا الامر طبعاً يؤثر سلباً على المزارعين الذين اضحوا في حالة يرثى لها”.
اعتبر ترشيشي ان “القطاع الزراعي نعم هذا العام بكمية كبيرة من الهطولات بلغت ضعفي المعدل العام، وهذه بادرة جيدة تشكل عامل ايجابي يساعد المزارع في عمله عبر خفض كلفة الانتاج حيث بإستطاعة المزارع استخدام مياه من الابار”.
