استهلت تركيا العام الجديد بقفزة أخرى في معدل التضخم على الرغم من الجهود التي بذلت على مدى الشهرين الأخيرين من عام 2020 لكبحه، وفي مقدمتها تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.25 في المائة إلى 17 في المائة. بينما كشفت أرقام رسمية عن تصاعد معدل الفقر في البلاد.
وقفز معدل التضخم في إلى 14.97 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس سنوي، بزيادة 1.68 في المائة، على أساس شهري، بحسب البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي أمس (الأربعاء). وسجل معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) 14.6 في المائة.
وأوضح معهد الإحصاء التركي، أن مجموعات الملابس والأحذية شهدت أقل زيادات سنوية، بنسبة 2.1 في المائة، والتعليم 6.1 في المائة، والاتصالات 6.3 في المائة. وكانت المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات سنوية عالية هي السلع والخدمات المتنوعة 24.5 في المائة، والمفروشات والمعدات المنزلية 23.3 في المائة، والنقل بنسبة 21.4 في المائة. وخلال يناير الماضي، كان التعليم من المجموعات التي شهدت انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.03 في المائة، والاتصالات 0.3 في المائة، والمشروبات الكحولية والتبغ 0.8 في المائة والنقل بنسبة 1.1 في المائة.
على صعيد آخر، كشف تقرير لمعهد الإحصاء التركي عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة خلال عام 2019، في ظل أزمة السياسات الاقتصادية التي طبقتها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان منذ عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر ارتفعت إلى 14.4 في المائة خلال عام 2019 بعدما كانت تراجعت إلى 13.5 في المائة خلال عام 2017. موضحة أن نسبة العمال غير المدرجين ضمن مؤسسات الضمان الاجتماعي من إجمالي التوظيف بلغت نحو 34.5 في المائة بعدما كانت تبلغ 43.3 في المائة خلال عام 2010.
