طالبت هيئة الرقابة على المصارف في تركيا البنوك بفحص طلبات الاقتراض الجديدة بدقة والتأكد من عدم استخدامها في تمويل مشتريات النقد الأجنبي. وأرسلت الهيئة تعميماً إلى البنوك، أمس (الثلاثاء)، تطالب فيها بمنع المقترضين من استخدام القروض في تجارة العملات الأجنبية والذهب والأوراق المالية وأي شيء آخر غير الأنشطة الاقتصادية الأساسية.
وجاء التدبير الجديد بعد أن خفض البنك المركزي التركي في 17 مارس (آذار) الماضي، أسعار الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي في مواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس «كورونا المستجد»، وهو ما يمكن أن يدفع بعض المستثمرين إلى الاقتراض من السوق التركية وإعادة الاستثمار في المنتجات المالية خارجها، حيث ما زالت أسعار الفائدة أعلى.
كانت أسعار الفائدة على قروض الليرة التركية التي تستخدم لشراء عملات أجنبية قد ارتفعت بشدة خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية في إطار تشديد القيود على خروج السيولة النقدية من البلاد. وتستهدف هذه الإجراءات الحد من المضاربة على العملة التركية.
وأجرى البنك المركزي التركي تخفيضات متتالية لسعر الفائدة الرئيسي الذي رفعه إلى 24% عقب أزمة انهيار الليرة التركية التي وقعت في أغسطس (آب) 2018. ومنذ يوليو (تموز) الماضي، قام البنك بخفض سعر الفائدة 6 مرات ليصل إلى 9.75% حالية. وتقدم البنوك حالياً القروض بسعر فائدة 8.50% في إطار الإجراءات التحفيزية التي بدأتها الحكومة في مارس الماضي في مواجهة تفشي فيروس «كورونا».
في سياق متصل، دعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الحكومة إلى طباعة الأموال لمواجهة الأزمة الناتجة عن تداعيات انتشار الفيروس. وقال المتحدث باسم الحزب فائق أوزتراك، إن الحكومة يمكنها طباعة النقود لكن يجب استخدامها فقط لمكافحة الوباء. وحث الحكومة على إعداد برنامج اقتصادي جديد متوسط الأجل لمعالجة الظروف الاقتصادية المتدهورة. وأضاف أوزتراك، في تصريحات أمس، أن «الجميع يعلم أن الحكومة لم تترك أي مجال للمناورة في الميزانية، لذا، فإن مسألة تمويل مكافحة الوباء وآثاره السلبية على الاقتصاد تقف أمامنا كمشكلة صعبة… من المهم إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق غير الضروري، ولقد قدمنا العديد من الاقتراحات حول هذا الموضوع».
وأضاف أن المجال المالي الضيق بحاجة إلى توسيع، وهذا يتطلب طباعة النقود مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات لتجنب تحويل هذه الأموال إلى عملات أجنبية لحماية قيمة الليرة التركية. وتابع أوزتراك: «إذا طبعت النقود، فيجب إنفاقها قطعاً على إجراءات مكافحة الوباء، ولكي لا يكون لذلك تأثير دائم على التضخم يجب طرح استراتيجية الخروج من التوسع النقدي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال برنامج اقتصادي جديد متوسط المدى».
وشدد على أن تركيا في حاجة ماسّة إلى برنامج اقتصادي متكامل وقوي من الناحية التقنية ويجب إعداد هذا البرنامج على الفور، ولكي ينجح فلا بد أن يحظى بإجماع واسع من جميع شرائح المجتمع.
في غضون ذلك، توقع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، بدء الموسم السياحي للعام الجاري في أواخر مايو (أيار) المقبل، بسبب انتشار فيروس «كورونا» في العالم وتركيا. وقال أرصوي، في تصريحات أمس: «نتوقع تأخر بدء الموسم السياحي حتى نهاية مايو المقبل… مجريات الأحداث تشير إلى ذلك». وأضاف: «قد يبدأ الموسم السياحي مع حلول عيد الفطر، ونأمل انطلاقه في عموم البلاد مع بدء تحرك سوق السياحة الداخلية خلال العيد».وأقر أرصوي بأن بلاده لن تنجح في تحقيق هدفها في جذب 58 مليون سائح هذا العام، بسبب تفشي الفيروس في معظم دول العالم، قائلاً: «وفقاً لمكاتب تنظيم الرحلات السياحية خارج البلاد، فإن تركيا تتقدم بفارق كبير على الكثير من الدول من حيث الإقبال على برامجها السياحية، وهذا الأمر يدعونا للامتنان».
من ناحية أخرى، أخضعت هيئة الرقابة على الصادرات التركية صادرات الليمون للرقابة والتقييد وسط تزايد الطلب المحلي بسبب تفشي «كورونا». وقالت الهيئة، في بيان، إن تقييد الصادرات الذي بدأ اعتباراً من أمس سيستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.
وارتفع الطلب المحلي على الليمون كما أنه يستخدم في صناعة الكولونيا التي شهدت أسعارها ارتفاعاً خيالياً بعد أن أصبحت الأسواق تعاني ندرة حادة في المعروض منها، بسبب إقبال المواطنين على استخدامها كمطهر للتعقيم في مواجهة الفيروس، وهو ما أدى أيضاً إلى ارتفاع حاد في أسعار الليمون.
وسبق أن قيّدت تركيا صادرات المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعي والملابس الواقية والكمامات بالحصول على تصريح من وزارة الصحة، وأصبحت موافقة وزارة الزراعة شرطاً لتصدير الليمون.
