فرضت السلطات التركية على أبرز شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “تويتر”، “إنستغرام”، “بيريسكوبي”، “يوتيوب” و”تيك توك”، غرامة بقيمة 10 ملايين ليرة تركية (1.175 مليون دولار) لخرقها قانونا يقضي بفتح مكاتب تمثيلية للشبكات المدرجة في الجمهورية.
وكان البرلمان التركي قد أقر، في تموز من العام الجاري، مشروع قانون ينص على وجوب فتح مكاتب في تركيا للشبكات الاجتماعية، بحيث تكون كيانات قانونية في الجمهورية مسؤولة عما تنشره على منصاتها. وينص هذا القانون على أنه “إذا استمرت الشبكات الاجتماعية في غضون 30 يوما بعد فرض الغرامة، في عدم إخطار المنظم التركي بتعيين ممثليها في تركيا ولرفضها فتح مكاتب في البلاد، فسيتم تغريم كل شركة 30 مليون ليرة أخرى (3.5 مليون دولار)”.
وبحسب حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن هذا القانون يهدف إلى وقف الإهانات على الإنترنت. ووصف أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي بأنها فساد ومصدر للأكاذيب والافتراء والهجمات على الحقوق الشخصية والاغتيالات الشخصية.
