واصل معدل التضخم في تركيا قفزاته المتلاحقة التي تشكل عبئاً على البنك المركزي للإبقاء على تشديد السياسة النقدية في الوقت الذي تستمر فيه الليرة التركية بالتراجع أمام العملات الأجنبية كما واصل العجز التجاري ارتفاعه.
وكشف معهد الإحصاء التركي، في بيان أمس (الاثنين)، عن استمرار جموح التضخم ليرتفع إلى مستوى 17.14 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي، ليلامس أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2019.
وأشار البيان إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.68 في المائة على أساس شهري.
وجاء صعود التضخم، الذي لم يسجل مثيل له منذ مايو (أيار) 2019، بالتزامن مع ضعف في الليرة التركية التي تراجعت أمس إلى مستوى 8.30 للدولار وأكثر من 10 ليرات لليورو، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدل الفقر.
وبحسب بيان معهد الإحصاء التركي، سجل قطاع النقل أعلى زيادة سنوية بنسبة 29.31 في المائة، والمفروشات والأدوات المنزلية بنسبة 22.27 في المائة، والصحة بنسبة 19.20 في المائة، والطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.98 في المائة. بينما كان أقل معدلات التضخم على أساس سنوي ضمن القطاعات التي تتألف منها أسعار المستهلك، قطاع الاتصالات بنسبة 9.05 في المائة، والتعليم 10.21 في المائة، والملابس والأحذية 11.03 في المائة. ومن بين 415 سلعة في مؤشر أسعار المستهلك، انخفض متوسط أسعار 92 سلعة فقط في أبريل، وظل متوسط أسعار 42 سلعة على حاله دون تغيير، بينما ارتفع متوسط أسعار 281 سلعة.
وأظهرت نتائج مسح مشترك لغرفة إسطنبول للصناعة و«آي إتش إس ماركت»، نشرت أمس، أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية استقر عند 50.4 في أبريل، مقارنة مع 52.6 في مارس، ليظل فوق مستوى 50 نقطة، وهي الحد الفاصل بين النمو والانكماش. ومن ناحية أخرى، أكد وزير التجارة التركي الجديد محمد موش رغبة بلاده في تحسين علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر، في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح العلاقات الدبلوماسية.
