ينطلق قطار الموازنة الجديدة للعام 2020 عملياً، بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلن رسمياً مساء أمس، بالتزامن مع انطلاق قطار تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» خلال زيارة الرئيس الحريري المقررة لباريس في 20 أيلول الحالي، والاتفاق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على موعد بدء الاستفادة من القروض الممنوحة للبنان بموجب «سيدر» للاستثمار في البنى التحتية، وفق ما أعلن الرئيس الحريري نفسه الذي شدّد على ان «سيدر» سيؤمن ضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني، ويحدث بالتالي نمواً اقتصادياً.
وقال رئيس الحكومة، خلال حوار مفتوح اجراه مع المشاركين في مؤتمر «الاقتصاد الرقمي» الذي نظمته وزارات: الاتصالات والدولة لشؤون التنمية الإدارية، والدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ومجموعة البنك الدولي في فندق فينيسيا أمس، انه «على ثقة بأننا إذا ركزنا خلال الأشهر القليلة المقبلة على إنجاز موازنة العام 2020 وإقرار الإصلاحات والمراسيم التطبيقية الخاصة بها، فإننا في نهاية العام المقبل أو بداية العام الذي يليه سنكون قد بدأنا بتحسين وضعنا، وستبدأ مؤسسات التصنيف الدولية بالنظر إلينا على اننا جديون في الإصلاحات التي تقدّم بها».
وإذ اعتبر اننا أمام فرصة ذهبية، لفت إلى ان الحكومة تقوم بكل الخطوات اللازمة لكي تظهر للعالم ان لبنان يسير على السكة الصحيحة من وضع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد والتحول الرقمي والحكومة الالكترونية وغيرها، مشيرا إلى انه «متفائل جداً بمستقبل الاقتصاد في لبنان، ولأن كل ما نقوم به مبني على أسس علمية وليس عشوائياً». لكنه شدّد على ضرورة ان يكون هناك توافق على كل الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها على صعيد تحديث القوانين. وقال: «اعطوني سنة من دون مشاكل سياسية وستكون السماء هي حدود لبنان، وعندها يمكننا ان نحل كل المشكلات الاقتصادية التي يُعاني منها لبنان».
وفي حين رأى الحريري ان التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي هو الطريق الأوّل لمكافحة الفساد والقيام بالاصلاح اللازم، شدّد على ضرورة ان تكون التوقعات بالنسبة إلى قطاع النفط والغاز منطقية، لافتا إلى ان الخطوة الأولى على هذه الطريق ستبدأ في الأشهر القليلة المقبلة، وإلى ان هناك احتمالاً لأن ننجح بنسبة 20 في المائة، على الرغم من قناعتنا بوجود غاز فقط، معتبرا ان هذا القطاع سيحسن المكانة الاقتصادية للبنان في العالم، كما سيساهم في خلق نمو في بقية القطاعات الأخرى.
