تتزايد الضغوط على دول العالم من أجل العمل على إزالة العوائق التجارية من أمام السلع والخدمات البيئية من أجل المساعدة في مسح البصمة الكربونية بشكل أسرع وتوفير المزيد من التكاليف.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويلا إن المنظمة “بحاجة إلى إحياء العمل على اتفاق بشأن السلع والخدمات البيئية من شأنه خفض التعريفات أو إلغاؤها على منتجات بعينها تساعد دولا في الصمود والتصدي لتغير المناخ”.
وحذرت أوكونغو إيويلا، متحدثة في فعالية استضافها صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي، من أن تفتيت الاقتصاد العالمي وفصل الغرب عن روسيا والصين ستكون تكاليفه باهظة وسيعرقل جهود التصدي للمشكلات المشتركة مثل تغير المناخ.
والسلع والخدمات البيئية هي الفوائد الناشئة عن الأنظمة الإيكولوجية حيث يتزايد الاعتراف بأهميتها في الوقت الحالي بالنسبة إلى المجتمع من أجل تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وقالت لرويترز بعد الفعالية إن “التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع الوزاري القادم سيكون على الأرجح أمرا طموحا أكثر من اللازم، لكنها تضغط من أجل البدء على الأقل”.
وأضافت “ما آمله هو أن نبدأ المناقشات فعليا، وربما يحدث هذا في الاجتماع الوزاري القادم، وليس هذه المرة”.
وتعتقد أوكونغو إيويلا أن بدء العمل على اتفاق جديد بشأن سلع وخدمات بيئية “أمر قابل للإنجاز” ومن شأنه المساعدة في تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ.
وأضافت أن الاتفاق سيسعى إلى “إلزام الدول باحترام قائمة بعينها من السلع لتعزيز المرونة”، ومحاولة خفض انبعاثات الكربون ووضع الدول على مسار الحياد الكربوني.
وعمل أعضاء منظمة التجارة العالمية في السابق على اتفاق مماثل، لكنهم أوقفوا الجهود في العام 2016 وسط خلافات حول القائمة.
وتقدر المنظمة أن يرتفع إجمالي صادرات الدول من السلع والخدمات البيئية بنسبة 5 في المئة بحلول عام 2030، أو ما يعادل 109 مليارات دولار، في حال تم اتباع هذا التمشي.
وأكدت أن المنظمة لديها فرصة لاستغلال اللحظة الحالية لتعزيز دورها كمنتدى للتنسيق بشأن التجارة وتغير المناخ، والتصدي لحواجز السياسة التجارية التي تعوق نشر واستخدام التكنولوجيات منخفضة الكربون، ودعم التغييرات الهيكلية اللازمة.
ووفقا لخبراء الاقتصاد في المنظمة العالمية، فإن التحسينات في كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة يمكن أن تقللا من صافي انبعاثات الكربون بنسبة 0.6 في المئة.
وبحسب ما أشاروا إليه في تقريرهم فإنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية على السلع البيئية أقل نسبيا من تلك المفروضة على السلع الأخرى، إلا أنها تظل مرتفعة نسبيا في البلدان المنخفضة الدخل.
ومع ذلك، فإنه من وجهة نظر وزيرة المالية والخارجية النيجيرية السابقة، يكمن الحل في العودة إلى الإنتاج المحلي أو الإقليمي بطرق نقل أقصر.
ووفقا لإحصاءات منظمة التجارة العالمية، التي تضم 164 بلدا في عضويتها، هذا من شأنه الحد من الانبعاثات بصورة طفيفة، ولكن في نفس الوقت إحداث ضرر اقتصادي على مستوى العالم.
وبدلا من ذلك تقترح المنظمة أن تقوم الدول بإلغاء الرسوم وحواجز التجارة البيروقراطية حتى تتمكن الدول والجهات المعنية من نشر التكنولوجيات المستدامة.
