في وقت أعلنت فيه السعودية مؤخراً توجهها رسمياً لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في البلاد، توقع اقتصاديون تنافسًا محمومًا بين الشركات العالمية للدخول على خط تقديم الثورة الصناعية الرابعة بالمملكة والاستفادة مما ستقدمه من فرص استثمار ضخمة في المجالات المعرفية والتقنية والرقمنة والحوكمة.
وأعلنت السعودية قبل أيام من خلال تنظيم المنتدى الأول لمستقبل الثورة الصناعية الرابعة المنعقد في الرياض مؤخراً، عن مساعيها الحثيثة لتطوير أطر العمل والبروتوكولات والحوكمة المرنة، بغية دعم وتسريع الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في البلاد لخدمة أهداف وتطلعات (رؤية 2030).
وأكد رجل الأعمال عبد الله بن زيد المليحي، أن هناك قطاعًا كبيرًا من الشركات العالمية يرغب في دخول السوق السعودية، والاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة السعودية، مبيناً أن مخرجات المنتدى الصناعي الأخير بالرياض، حفز هذه الشركات وربما تدخل في شراكات مع القطاع الخاص في عدد من المجالات ذات الصلة قبيل انتهاء العام الحالي 2021، مشيراً إلى أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار منها الطاقة النظيفة والمدن الذكية والنظام البيئي والتمويل والاقتصاد الكربوني والابتكار والذكاء الاصطناعي.
ولفت المليحي إلى أن الحكومة، تقدم العديد من البرامج المحفزة لشركات القطاع الخاص السعودي، في ظل حزمة من التحسينات على البيئة الاستثمارية ولوازمها التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، خصوصاً أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من اللجنة العليا والهيئة المخصصة لتنمية البحث والتطوير والابتكار التي تمت الموافقة عليها في المملكة لتعزيز التوجه للاستثمار في التقنية والابتكار والتقنيات الناشئة عن الانتقال والتحول من الاقتصاد المبني على الكربون إلى الاقتصاد المستدام المبني على الطاقة النظيفة والصديق للبيئة لبناء مستقبل آمن وسليم وصحي.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن السعودية شهدت في الفترة الأخيرة، عملاً دؤوباً أثمرت عن تطورات وتحولات سعودية في عدة مجالات من بينها الطاقة النظيفة، والمدن الذكية، وتعزيز الاقتصاد الكربوني، ومواجهة تغيير المناخ واستعادة النظام البيئي، متوقعاً أن تستقبل المملكة قبل نهاية هذا العام تدفقات استثمارية لعدة شركات عالمية تجيد استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتوقع باعشن أن يشهد العام المقبل 2022، حزمة جديدة من التحولات العصرية والرقمية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والمدن الصناعية الذكية و«إنترنت الأشياء» ووسائل الاتصال والنقل فائقة السرعة، ورقمنة الخدمات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وجودة الحياة، مع الاستمرار في رفع كفاءة المنظومة الرقمية والابتكار والحوكمة وتوفير البيانات الحيوية والتقنيات المتقدمة و«الروبوتات» والذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءة الخدمات.
