قال تقرير اقتصادي صدر امس الأربعاء إن الممر الاقتصادي بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا سيشهد تسارعاً كبيراً في تدفقات الأعمال والاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة، عطفاً على الزخم الذي تقوده السعودية والإمارات لاقتصاد المنطقة.
وجاءت التوقعات وفقاً لتقرير حديث صادر عن مصرف «إتش إس بي سي» بعنوان «ممر الصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: إطلاق فرص النمو»، الذي تم إصداره خلال قمة «إتش إس بي سي» للصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا التي عقدت في شنغهاي وبكين.
تحول وتغير اقتصادي بالشرق الأوسط
وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط «تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تغيراً وتحولاً اقتصادياً غير مسبوق، بقيادة السعودية والإمارات، كما نشهد أيضاً زخماً قوياً للنمو مدفوعاً برؤية لتنويع الاقتصادات وقيادة التحول في مجال الطاقة».
وأضاف: «هذا هو الوقت المناسب للمستثمرين والشركات الصينية لشق طريقهم إلى منطقة الشرق الأوسط، لاغتنام الفرص الاستثمارية الواردة والصادرة. ومن شأن تاريخ إتش إس بي سي الطويل وحضوره القوي في كلتا السوقين، ومن خلال شبكتنا الدولية التي تغطي أكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتجارة والتدفقات المالية، أن يضعنا في طليعة ربط المستثمرين بالفرص المتميزة الناشئة في أسواق رأس المال والاستثمارات الدولية والتكنولوجية والبنية التحتية والتحول في مجالات توليد الطاقة على طول هذا الممر الاقتصادي الحيوي».
وتطرق التقرير إلى نمو التجارة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والصين، والتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة فيما بينها، مع الأخذ في الاعتبار كيف يمكن لموارد الطاقة ونقاط القوة التصنيعية لكل منها أن توفر مجالاً لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري.
حجم التجارة المتبادلة
وبحسب «إتش إس بي سي»، فإن حجم التجارة المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين تجاوز حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعة لأول مرة في عام 2021. وهناك 178 مليار دولار من الفرص التجارية غير المستغلة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من الآن وحتى عام 2027.
ولفت إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري للسعودية في منطقة الشرق الأوسط، ووصل حجم التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين إلى 106 مليارات دولار في عام 2022. بينما تحتل دولة الإمارات مكان ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، حيث تجاوزت قيمة التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين أكثر من 72 مليار دولار في عام 2022، ما يعكس زيادة في النمو بنسبة 18 في المائة منذ عام 2021.
اهتمام صيني بالفرص
من جهته، قال مارك وانغ، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي» الصين: «لقد شهدنا اهتماماً متزايداً من المستثمرين الصينيين للاستفادة من الإمكانات الهائلة للسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عندما يستمر الابتكار والاستدامة في دفع النمو في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الجديدة المزدهرة».
وأضاف: «هناك تآزر كبير بين السوقين الناشئتين مع الشركات الصينية التي تجلب الخبرة في مجال الابتكار الرقمي وتكنولوجيا المناخ ونماذج الأعمال الجديدة؛ حيث تسهم قاعدة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والطلب على مصادر الطاقة المتجددة وازدياد عدد السكان الشباب في توفر فرص كبيرة ومهمة لرأس المال والسوق».
