عكست أحدث تقييمات معهد التمويل الدولي حول نزوح الاستثمارات من الأسواق الناشئة بوتيرة متسارعة، بسبب ما انجر عن الحرب في شرق أوروبا منذ أكثر من خمسة أشهر، مدة الظروف الصعبة التي تنتظرها في حال استمر وضع الاقتصاد العالمي ضبابيا.
وبحسب خبراء المعهد، زادت وتيرة تخارج الاستثمارات من الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، إذ بلغت أكثر من مثليها مقارنة بشهر يونيو.
وتعيش الأسواق حاليا في صدمة معدلات التضخم وأسعار الفائدة العالمية المرتفعة، مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل بشكل حاد لدى الاقتصادات المتقدمة.
وأرجع خبراء المعهد ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية ومخاطر الركود العالمية والتأثير المتزايد للتضخم، لكنهم أشاروا إلى أن تراجع حدة تشديد السياسة النقدية الأميركية المتوقَّعة، حسّن من الآفاق على نحو متزايد.
وبلغ إجمالي التدفقات الخارجة من سوقي الأسهم والدين بهذه الدول 9.8 مليار دولار في يوليو، مما يمثل تخارجا قياسيا للشهر الخامس على التوالي.
ويبدو السبب الرئيسي في الزيادة الكبيرة في نزوح تلك الأموال هو التخارج من أدوات دين الأسواق الناشئة باستثناء الصين بنحو 6 مليارات دولار، فيما جذبت أسواق الأسهم بهذه الدول 2.5 مليار دولار.
ويقول المعهد إن قوة الدولار كانت السبب الرئيسي في هجرة الأموال من الأسواق، ففي الأشهر القليلة الأولى بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ارتفع الدولار على نحو كبير مقابل عملات الاقتصادات المتقدمة، لكنّها ظلت مقيدة بنطاق مقابل الأسواق الناشئة.
ويتشابه سيناريو التخارج الحالي مع سلسلة من عمليات التخارج على مدى أربعة أشهر انتهت في أكتوبر 2015. وبلغ صافي عمليات التخارج خلال الأشهر الأربعة التي تلت اندلاع الحرب في أوكرانيا 27.8 مليار دولار.
وكانت سوق الأسهم الصينية قد شهدت هروب المستثمرين الأجانب في الأشهر الأولى من 2022، وهي الأولى خلال تلك الفترة منذ بداية جمع البيانات من قبل بلومبرغ.
وأدت مجموعة من العوامل، من إغلاقات كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا والتوترات التنظيمية، إلى إضعاف الطلب على أصول البلاد. وتخلّص المستثمرون الأجانب من نحو 2.2 مليار دولار من أسهم شنغهاي وشنتشن.
