اعلنت وزارة المالية أنه تم تسديد جميع مستحقات المستشفيات الحكومية والخاصة التي وردت إليها.
ومنذ بدء الأزمة المالية لم تسدّد الحكومة مستحقات المستشفيات الحكومية والخاصّة، بما فيها تلك المتوجّبة على “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” والصناديق الصحية العسكرية. مما عرقل ذلك قدرتها على شراء اللوازم الطبية، وتوظيف عاملين إضافيّين للتخفيف من العبء على الطاقم التمريضي المُرهَق، وتأمين معدّات ضرورية للوقاية.
وكانت الأزمة المالية قد تسببت بنقص في الدولار، ما قيّد قدرة مستوردي اللوازم الطبية على استيراد اللوازم الطبية الضرورية مثل الكمّامات، والقفازات، وغيرها من معدّات الوقاية، بالإضافة إلى أجهزة التنفس وقطع الغيار.
