تفاعلت قضية رغيف الخبز الأبيض أمس وقامت القيامة على أصحاب الأفران الذين لا يألون جهداً لإصابة هدف زيادة الربطة 250 ليرة. فبعد محاولات سابقة مع وزارة الإقتصاد والتجارة جاءت غير مجدية، أقدم أصحاب الأفران على زيادة الربطة الى 1250 ليرة على موزعي الخبز، ما حدا بهؤلاء أو بعدد منهم الى الإمتناع عن استلام الخبز بالسعر المرتفع. ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تحقيق الزيادة في سعر المبيع، وموقف أو دور وزارة الإقتصاد والتجارة التي تصرّ على رفض الزيادة، في لجم خطوة الأفران تلك؟
وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة أكّد لـ”نداء” الوطن أنّ “الوزارة لا تتدخّل في التسعيرة بين صاحب الفرن والموزّع، فما يهمّها الإلتزام بسعر المبيع في المحال والأفران على 1500 ليرة للربطة وهي تتحقّق من ذلك ومن الوزن المحدد بشكل دوري”. وأكد أنه “لا داعي لرفع سعر الرغيف الأبيض طالما أن صاحب الفرن يحقق ربحاً بنسبة 22% عند المبيع في الفرن اي قبل التوزيع وبنسبة 12% بعد التوزيع. فما الداعي إذا للزيادة في هذا الوقت الحرج الذي نعيشه”.
وإذ لفت الى أن “وزارة الإقتصاد أجرت دراسة حول الموضوع وتبين لها أن صاحب الفرن لا تلحق به أية خسارة في سعر الرغيف، أكّد أن المواد الأساسية من طحين ومحروقات مدعومة من مصرف لبنان وتستخدم في صناعة كل المخبوزات التي تباع في الفرن”.
وبالنسبة الى أكياس النايلون التي يتحججون بارتفاع سعرها تماشياً مع تدني قيمة العملة الوطنية وزيادة سعر الدولار، أوضح نعمة أن “كيلو النايلون يبلغ سعره دولارين و20 سنتاً اليوم في ظل الغلاء، فماذا يخسر صاحب الفرن؟”. وأكّد أن “الفرن اليوم هو “أحسن بزنس” نظراً إلى الأرباح التي يحقّقها”.
وكان أصحاب الأفران قرروا يوم الخميس الماضي وقف توزيع الخبز على المحال بعد رفض وزير الإقتصاد زيادة سعر الربطة، واقتصار مبيع الخبز على الأفران فقط”، إلا أنهم عادوا وتراجعوا عن قرارهم بعد تعرضهم للضغوطات من السياسيين. أما أمس وبعد انتهاء عطلة الفصح، فغيّروا أسلوبهم ليلجأوا إلى موزعي خبز الأفران الذين سجلوا بدورهم اعتراضاً على هذا الأمر، اذ اعتصموا أمام الأفران في قب الياس في البقاع الاوسط، احتجاجاً على رفع سعر ربطة الخبز من قبل الأفران الى 1250 ليرة للموزع، ما يحدّ من أرباح الموزعين، فيما تمنّع بعض الموزعين عن تسلم الخبز بالسعر الجديد.
بدوره كان للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين موقف داعم للموزعين، وشرس ضد ما اطلق عليه تسمية “كارتيلات الأفران”، بحيث فتح باب حقوق العاملين “المنهوبة” في المخابز، من اللبنانيين وغيرهم، إذ لا أجور عادلة ولا إجازات أسبوعية أو سنوية، وساعات العمل تفوق العشر ساعات في ظروف صحيّة وبيئية سيئة وتفتقر الى الصحة والسلامة المهنية”.
وأكد الاتحاد “رفض هذا الابتزاز وطالب وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية بالتصدي لهذه المهزلة”، ووزارة العمل بـ”تحريك مفتشيها باتجاه الأفران لإلزامهم بتطبيق قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية، وخصوصاً أن الافران تستخدم عمالاً أجانب من دون إجازات عمل وتحرم العمال اللبنانيين من فرص العمل”.
وناشد مجلس الوزراء “الإسراع بدفع المساعدات للعمال المعطلين عن العمل وتمديد صلاحية خطوط الهاتف وإلغاء فواتير الكهرباء والإيجارات وتحويل مرسوم تمديد المهل الى مجلس النواب، الذي سيعقد لإقرار قانون تمديد المهل وغيرها”، ملوّحاً بالنزول الى الشارع بعد الطلب من العمال والفئات الشعبية “التحضّر للتحرك في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم”.
