جاءت التسعيرة التي اعتبرتها وزارة الطاقة بأنها عادلة للمواطن ومرضية لأصحاب المولدات الذين كانوا يهدّدون بإطفاء مولداتهم نهاية الشهر، مرتفعة بنسبة 52% عما كانت عليه في الشهر السابق، مسجلة 5200 ليرة لكل كيلواط/ساعة من 3426 ليرة في الشهر السابق في منطقة بيروت طبعاً من دون احتساب رسم الساعة الذي يبلغ 30 ألف ليرة للـ5 أمبيير و60 ألف ليرة للـ10 أمبير. أما في المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر فحددت التسعيرة بـ5717 ليرة لبنانية لكل كيلواط/ ساعة.
ويأتي هذا الإرتفاع الكبير والذي شكّل صدمة للمواطنين وطبعاً لم يحظ برضى أصحاب المولدات الذين كانوا يطالبون بتسعيرة تتعدّى الـ6000 ليرة وتصل الى الـ7000 ليرة لبنانية، بسبب زيادة سعر صفيحة المازوت والذي احتسبته “الطاقة” على أساس 244.755 ليرة لبنانية.
فالتسعيرة بالنسبة الى المواطن الذي لا يزال يتقاضى راتبه بالليرة الللبنانية وعلى “أيام الـ1500 ليرة لبنانية للدولار”، ولم يحصل على اي تصحيح منذ عامين، فقد يجد نفسه ازاءها مضطراً قسرياً الى الإستغناء عن الإشتراك باعتبار أن اقلّ فاتورة لمنزل يصرف 130 كيلواطاً على سبيل المثال للـ5 أمبير ستكون بقيمة 706 آلاف ليرة، أما اذا كان المواطن مشتركاً بـ10 أمبير وكان مصروفه الشهري قليلاً بالكيلواط ويبلغ نحو 150 كيلواط /ساعة فستكون فاتورته بقيمة 840 ألف ليرة أو1100000 ليرة اذا بلغ استخدامه حدّه الوسط وهو 200 كيلواط/ساعة، مع احتساب رسم الساعة. أما “العترة” فعلى المشتركين في مولدات أصحابها يرفضون تركيب العدادات. من هنا المطلوب الضرب بيد من حديد لإلزامهم بالعداد رأفة بالمواطن.
وقبيل منتصف ليل امس أصدر تجمع أصحاب المولّدات الخاصة بياناً أعربوا فيه عن أن وضعهم المادي يلامس حد الإفلاس وعدم القدرة على الاستمرارية. واشار التجمّع الى أن وزارة الطاقة هي التي تخالف مبدأ التسعير لغاية في نفس يعقوب. وأكّد التجمع «أن أصحاب المولدات ليسوا هم من يخالفون التسعيرة في حين ان السعر العادل بالحد الادنى لسعر الكيلواط وبحسب جدول التسعير في الوزارة هو 5900 ليرة على الساحل تضاف اليه نسبة 10 في المئة. اما الشطر الثابت فهو 50 الف ليرة لكل خمسة امبير ويزاد 50 الف ليرة لكل خمسة امبير زيادة في الجبل والقرى. أما بالنسبة إلى تسعيرة المقطوع ديجنتير لخمسة امبير فهو 3990 ليرة لبنانية.
